يشير التحليل الأولي لنتائج اقتحام وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، أنها من صنع جهات إرهابية، قدمت للجهة المنفذة، والذي يحمل بصمات “تنظيم القاعدة” الدعم اللوجيستي، والمخابرات، والمعلوماتي. وهذا الاتجاه في التحليل، رجحه تقرير مركز أبعاد الدراسات في صنعاء، بأن: “تكون شخصيات عسكرية، وأمنية، ومدنية من داخل الدولة،
شاركت في تسهيل مهمة التنفيذ”، وهذا ما يجعلني أؤكد على إفلاس تلك الجهات، وسقوط أقنعتها الزائفة.
لا يمكن تفسير ما حدث، بأنه ردة فعل آنية لتطورات سياسية في اليمن، بل هو امتداد لمعايشة واقع قلق بشكل دائم، مناط بكثير من المحاذير الأمنية. وإني لأرجو ألا يقع اليمن ضحية لتكتلات جماعات إرهابية، -لاسيما- بعد تطورها النوعي في عملياتها الانتحارية، والذي وصل إلى مستوى مهاجمة مواقع عسكرية حساسة، كمجمع وزارة الدفاع.
في هذا الإطار، فإن عودة اليمن إلى المربع الأول للعنف، والصراع المجتمعي، مع ضرورة ملاحظة: التصاعد الملحوظ في هجمات “ تنظيم القاعدة “، وما جرّت إليه من آثار سلبية على الأمن القومي الوطني، هدفه: إدامة حالة اللااستقرار فيها، وزرع الفتن بين مكونات المجتمع القبلي، حين تسببت لها بمآزق سياسية داخلية، وخارجية. وهذا ما يفسر: أن تفجير صنعاء مؤشر خطير، ليس على المستوى الأمني -فقط-، وإدخال اليمن في صراعات داخلية مهلكة لحياة المواطنين، واقتصادهم، بل يشمل هذا المستوى السياسي أيضاً.
يقتضي الظرف الراهن الكثير من المراجعات الإستراتيجية -الطويلة الأجل-، تحفظ لليمن سيادته الوطنية، وأمنه القومي، ومستقبله التنموي، ومن ذلك: تقديم الدعم المادي اللوجيستي لليمن، والإسراع في عملية هيكلة الجيش، والأمن، وبناء ترسانة دفاعية ضاربة، -إضافة- إلى ضرورة إبعاده عن الصراعات السياسية، والحزبية، والمذهبية؛ لدك الأخطار المحدقة به من كل جانب، والعمل على خلق مناخات آمنة، ومستقرة؛ للحفاظ على أسباب الأمن، والاستقرار الإقليمي.