وزير التجارة: اتفاق منظمة التجارة التاريخي ينمي نشاط الصادرات السعودية

الجزيرة - الرياض:

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن الاتفاق التاريخي للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذي تم بنهاية الاجتماع الوزاري في مدينة بالي الإندونيسية اليوم ويتعلق بتيسير التجارة البينية بين الدول، واستخدام التقنية، سينعكس إيجاباً على المصدرين السعوديين، وسيمكنهم من إيصال بضائعهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل وقت وتكلفة، وسيزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المستهدفة في العالم، مؤكداً أن ذلك يأتي في ظل حرص المملكة على تنمية نشاط صادرتها، وإطلاقها هيئة مختصة في هذا المجال.

وقال وزير التجارة والصناعة:«المملكة تحرص دائماً على تبنى إجراءات جمركية حديثة يتمّ من خلالها توظيف التقنية بشكل كبير، وبالتالي فإن الآثار الإيجابية المتوقعة من تبني الدول الأعضاء في المنظمة للإجراءات الجمركية المتطورة المنصوص عليها في الاتفاقية الأخيرة ستسهم بشكل كبير في توفير وخلق المزيد من فرص العمل وتسهيل وتعجيل حركة نفاذ البضائع والمنتجات السعودية المصدرة إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة».

من جهته قال وزير التجارة الإندونيسي جياتا ويرجاوان :«يمكن فقط عبر اتفاقيات متعددة الأطراف أن يستفيد الكثير من الدول الفقيرة والأكثر احتياجا من التجارة الدولية»، وذلك بعد إبرام الاتفاق في اليوم الخامس من المحادثات التي أجريت في الجزيرة الإندونيسية. ويهدف الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تعوق التجارة. كما يحتوي على إجراءات لمساعدة الدول الفقيرة على دخول الأسواق المتقدمة والصاعدة وإجراءات أخرى بشأن المساعدات. ويتضمن الاتفاق أيضا خفض الدعم لقطاع الزراعة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالتجارة كاريل دي جوشت:« سوف يساعد هذا الاتفاق الدول النامية على توفير نحو 325 مليار يورو سنويا». كما أشار وزراء التجارة إلى أن النتيجة الناجحة للمحادثات ساعدت في كسر جمود جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة والتي بدأت في عام 2001 بجدول أعمال لمساعدة الدول النامية على تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية للتجارة الحرة.

وكان المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية قد اختتم أعماله اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية بعد أن تم تمديد الاجتماعات ليوم إضافي للوصول باتفاق بالإجماع، وقد تضمنت نتائجه الختامية موافقة جميع الدول الأعضاء على موضوعات «حزمة بالي» ومن أبرزها اتفاقية تيسير التجارة التي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تتمّ الموافقة عليها بالإجماع منذ إنشاء المنظمة عام 1995م. وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الجمارك على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك تكثيف استخدام التقنية في الإجراءات الجمركية مثل: إجراءات الفسح وسداد الرسوم عن طريق الإنترنت، حيث تشير الدراسات إلى أنّ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة سيقلص وقت فسح البضائع في المنافذ بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، ممّا يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء، ومن ثمّ أسعار السلع النهائية في الأسواق الأمر الذي سيساهم في زيادة حركة التبادل التجاري والتجارة الدولية بشكل عام.

كما تضمنت الاتفاقية في شقها الثاني النصوص المتعلقة بأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا، بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والدعم الفني وبرامج بناء القدرات لتمكين تلك الدول من تطبيق أحكام الاتفاقية الواردة في الشق الأول منها المتعلق بتحسين البنية التحتية لمنافذها، وتحديث إجراءاتها الجمركية، وتطبيق التقنية الحديثة في هذه الإجراءات.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد شاركت بوفد يترأسه معالي الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة - وزير التجارة والصناعة ورئيس الفريق التفاوضي السعودي في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، حيث ضم الوفد في عضويته العديد من الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة بالسياسات التجارية. وقد شارك الوفد السعودي في اجتماعات المجموعات والتكتلات التفاوضية المنعقدة على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، ومن ضمنها مجموعة الدول حديثة الانضمام (RAMS) التي تضم في عضويتها 18 دولة من الدول حديثة الانضمام للمنظمة ومنها المملكة العربية السعودية. وناقش المؤتمر مسودة اتفاقية تيسير التجارة وما آلت إليه عملية المفاوضات المكثفة خلال الأشهر السابقة، وموضوعات تفاوضية تختص بالملف الزراعي، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية. كما تم خلال الاجتماعات قبول الجمهورية اليمنية عضواً في منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو رقم 160 فيها، في الوقت الذي تقدمت فيه المملكة بطلب قبول عضوية الجامعة العربية، وفلسطين في المنظمة بصفة مراقب.

والتقى وزير التجارة والصناعة رئيس الفريق التفاوضي السعودي على هامش أعمال المؤتمر بعدد من وزراء التجارة للدول الأعضاء المشاركة في اجتماعات ثنائية جانبية، إلى جانب اجتماعات تنسيقية وتشاورية أخرى على مستوى دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية.