أساليب بعض عصابات الشر «شيطانية» .. والأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد

الجزيرة - سعود الشيباني / تصوير - التهامي عبدالرحيم :

كشف المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن ارتفاع ملحوظ في نسبة عدد المضبوطات، ما عدا الهيروين الذي انخفض عن البيان السابق بـ(3) كيلوجرامات.

وحول رده على سؤال «الجزيرة» عن أسباب ارتفاع عدد الأشخاص المتورطين بقضايا مخدرات، أكد أن الارتفاع لا يعكس العمليات، وكذلك المضبوطات والتهم، تحدد من قبل جهات التحقيق، بما فيها هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم القضاء وهو الفيصل في ذلك.

وفي رده على سؤال آخر لـ«الجزيرة» عن نسبة نهج عصابات المخدرات في تفننهم في وسائل التهريب، وصف اللواء التركي بعض الأساليب بالشيطانية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ومصلحة الجمارك لديهم وسائل احترافية وتجهيزات تساهم في الكشف عن أساليب تجار وعصابات المخدرات.

وعن مصادر تصنيع المخدرات في الدول التي تصنع المخدرات أو تمر عبر أراضيها قال اللواء التركي إن جهات التحقيق لم توجه التهم ضد أي دولة، وفي حال وجود قرائن بوجود متورطين بأشخاص خارج المملكة، يتم التواصل عبر قنوات مباشرة مع الدولة، وإبلاغهم ليتم القبض على المتورطين، مؤكدا تعاون الجميع في سبيل مكافحة التجارة العابرة للقارات وهي المخدرات والأسلحة، مشيرا إلى أن غالبية من يقوم بتهريبها هدفه الأول والأخير البحث عن مصالح مالية فقط.

وطمأن اللواء التركي حرص الأجهزة الأمنية على حماية أراضي المملكة وأمنها من من يحاول المساس بها، مؤكدا أنهم يعملون ليلا ونهارا للقضاء على آفة المخدرات وهذا مطلب للجميع، مضيفا أن المسؤولية ليست محدودة على الأجهزة الأمنية ولكن جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين عليهم مسؤولية للإبلاغ عمن يحاول تهريب أو ترويج المخدرات.

وحول ما يتردد عن ضبط ما نسبته 20% من المهربات للمملكة، أكد اللواء التركي أن ذلك غير دقيق، وهذه أمور افتراضية ولا يوجد أدلة تؤكد ذلك، معترفا ببعض القصور فيما يخص نشر الوعي لدى شرائح المجتمع للحد من انتشار المخدرات.

وعن رصد وقوع قذائف صاروخية داخل حدود المملكة بالقرب من مركز العوجا أكد اللواء بوقوع ذلك ولدينا اتصالات مع دول الجوار بشأنها، مبينا أن الأجهزة الأمنية لدينا متوافر لديها التجهيزات كافة للتعامل مع من يحاول المساس بأمن الوطن، مستشهدا بأمن الحدود الشمالية بوضع سور يمنع عبور المتسللين لوجود تجهيزات وأجهزة مراقبة على الحدود باحترافية عالية، معترفا بكثرة المتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية في الوقت الحالي.

وعن الحملة التفتيشية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل بيّن اللواء التركي استمرارية الحملة على مدار العام، مؤكدا أن هذه الحملة سوف تساهم في الحد من تهريب وترويج المخدرات والأسلحة وكذلك خفض نسبة المتسللين.

وأضاف أن الحملة ساهمت في فتح سجلات لمعرفة من لديه قضايا جنائية، مشيرا إلى استمرارية وإتقان إجراءات الترحيل للمخالفين بعد الانتهاء من وضع الترتيبات مع سفارات بلاد العمالة المخالفة، مبديا استغرابه ممن يردد القيام بالحملة في هذا الوقت مؤكدا أن الحملات مستمرة منذ سنوات، مستشهدا بدور إدارة الوافدين بالجوازات التي تقوم بترحيل سنويا أكثر من 350 ألف مخالف من بينهم مخالفي الحج والعمرة.

وبين اللواء أن الأمر السامي الكريم سبق وفي عام (1431، 1423، 1433)هـ، بالعفو عمن يسلم نفسه وإعفائه من العقوبات ولكن المختلف في هذه الحملة هو دخول وزارة العمل مع الداخلية لملاحقة المخالفين داخل المنشآت.

وحول ملاحقة المبالغ المالية التي بحوزة المروجين والمهربين أكد اللواء التركي أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات توثق المضبوطات بما فيها المبالغ المالية وتقوم الجهات الأخرى بالتحري عن المبالغ المالية وملاحقتها في البنوك أو في مكان آخر.

وكشف المتحدث الإعلامي في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض عن عقد مؤتمر صحفي بعد مضي شهر من الحملة التفتيشية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل للاطلاع الجميع على نتائج الحملة.

وعن مؤشرات انخفاض نسبة الجرائم بعد الحملة، قال اللواء التركي: من الصعب تحديد ذلك بوقت وجيز لكن الحملة سوف تعطي نتائج إيجابية في تخفيض نسبة الجريمة، خاصة بالمواقع التي تتواجد بها العمالة بكثرة ويكثر بها التهريب أو الترويج.

وعن رفع مكافأة لرجال الأمن لحظة عمليات القبض على مهربين ومروجين، أكد اللواء أن رجال الأمن يؤدون واجبهم الديني والوطني ولا ينتظرون مقابلا، كون ذلك من صميم أعمالهم لكن من يقوم بأعمال جليلة بما فيها الشهداء فهم مقدرون من الجميع، وخاصة القيادة ويجدون الرعاية والدعم المالي والمعنوي بشكل مختلف تماما عن غيرهم.

وعن ارتفاع أسعار في صفقات بيع مزايين الإبل وارتباطها بغسيل الأموال أكد اللواء أن الأجهزة الأمنية في حالة شكوك في صفقة يتم التحقيق بها، والتأكد من ذلك في أسرع وقت، مؤكدا أن مسؤولية الشك لا يمكن توجيه تهم من خلالها عدا وجود دليل يقودنا لذلك. وعن منح مكافأة مالية للمواطنين والمقيمين الذين يبلغون عن وجود عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل على غرار معاقبة من يحاولون إيواء أو تشغيل أو نقل المخالفين، قال اللواء لا نتصور أن المواطن ينتظر المكافأة مقابل أمن وطنه ومجتمعه، مستشهدا بما لمسته الداخلية من ورود بلاغات لمواطنين ساهموا في إجهاض عمليات أمنية متنوعة، مؤكدا أن المواطنين يلاحقوننا لتأكد من أنه تم القبض على مرتكبي المخالفات وأنه صدر بحقهم عقوبات.