كشف الدكتور ناصر العود عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ومستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية لـ»الجزيرة» صدور قرار إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع محاكم المملكة لتقديم المشورة الاجتماعية المتخصصة في قضايا النزاع الأسري لاسيما تلك المتعلقة بمشكلات الحضانة ومتابعة إجراءات النفقة إضافة إلي تقديم الخدمات للمراجعين وتحويلهم للجهات المختصة في تقديم الخدمات الاجتماعية.وفي ذات السياق أكد العواد أن الوزارة وبدعم ومساندة مستمرة من قبل الوزير حيث بدأت في تجهيز المكاتب الاجتماعية في عدد من محاكم الأحوال الشخصية والعامة في المدن الرئيسية كمرحلة أولى. كما قامت الوزارة بتعيين ما يقارب 74 أخصائي اجتماعي في ميزانية هذا العام وتم الرفع لطلب عدد مماثل في ميزانية العام القادم. علما أن عدد العاملين في المجال الاجتماعي في الوزارة بلغ ما يقارب 189 موظفا. وأشار العود إلى أن الوزارة تعمل حاليا لتفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة الإمام بشراكة مباشرة للإفادة من خبرات الجامعة وكفاءتها المتخصصة لوضع الإستراتيجيات المستقبلية وتقديم الدراسات المتخصصة لبرامج العمل الاجتماعي في الوزارة. وثمن الدكتور العود اهتمام معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى ومعالي مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل بتعزيز الشراكة المجتمعية بين الوزارة والجامعة بما يخدم المجتمع ويساهم في رفع المستوى العلمي والمهني لمنسوبي وزارة العدل.