لماذا غُيِّب المهندس السعودي؟ -2-

ذكرت في المقال السابق أن غياب المهندس السعودي عن المشهد الهندسي وعدم استيعابه في الوظائف الحكومية، وإلغاء وزارة الأشغال التي كان يمكن تطويرها لتكون ذراع الدولة القوي للإشراف على المشروعات ومتابعة المكاتب الاستشارية، هذا الغياب أدى إلى ضعف الإشراف على مشروعات الدولة، وهو ما كشفته الأمطار من انهيارات وتسرّب مياه في مبان حديثة البناء منها: مستشفيات وكليات وطرق وأنفاق وجسور ومطارات.

إذن أين الجيل الهندسي الذي خرَّجته الجامعات السعودية قبل أكثر (35) سنة من كليات الهندسة وكليات العمارة والتخطيط؟ أيضاً لماذا تم تعطيل أو إلغاء وزارة الأشغال التي كانت البيت الكبير للمهندسين السعوديين وكانت دار خبرة هندسية للمملكة؟ لماذا تم تحويلها إلى وكالة ملحقة بوزارة البلديات؟ أين المهندس السعودي في المكاتب الاستشارية وهو الأدرى بالتركيبة البيئية للمملكة والانتشار السكني ونمط الحياة الاجتماعية؟ لماذا فرطت به القطاعات الحكومية ولم تعمل له محفزات في وظائف الدخول لقطاعاتها؟

أهملنا المهندس السعودي وسلَّمنا أمرنا للشركات والمقاولين المجازفين والنفعيين ممن يعتقدون أن خزانة دولتنا مشرعة دون رقابة أو قيود، حتى أصبحنا ندفع للمشروعات مرتين الأولى لإتمامها والثانية لترميمها أو هدمها وإعادة بنائها.

عاشت المملكة تجربة هندسية شاملة حين تحول جيل السبعينات إلى بنائين ومقاولين ومشرفي عمار، على الرغم من أن لا خبرة لهم وليست لديهم أبجديات العمار وأن فيهم من لا يقرأ ولا يكتب وجدوا أنفسهم في خضم البناء مقاولين وربما من مطوري العقار، حين قدَّم لهم صندوق التنمية العقاري القروض ومنحتهم الدولة أراضي وخاضوا التجربة الصعبة بلا أي خلفيات ونتيجة لذلك تم إعمار بلادنا، وعرفت تلك الفترة بالطفرة الاقتصادية الأولى، والشاهد أن البيوت والمنازل والمشروعات التي بُنيت في الطفرة الأولى ما زالت صامدة أمام الأمطار في الرياض، حيث بنيت أحياء عدة: الملز، والعليا، السليمانية والعريجاء، السويدي، البديعة، الشفاء، والربوة، والريان، والنسيم والخليج، وحي الملك فهد، والمحمدية، والنخيل. وغيرها من أحياء الرياض ولم تتضرر بالسيول في حين أن هناك مطارات وجامعات ومستشفيات وجسور وأنفاق وطرق بنتها شركات للتو لم تصمد أمام سحابة واحدة وفي ليلة واحدة، حيث تسرَّبت المياه من الأسطح ومجاري المكيفات والكهرباء وتحولت الطرق إلى شعاب ومجارٍ للأودية، والأنفاق إلى مصائد للمياه والسبب يعود إلى أن المواطن في السبعينات دفع به إلى ميدان المعمار حتى تحول إلى مشرف عمل وراقب البناء بنفسه وشدّد الرقابة على المقاول، في حين أن الرقابة الحكومية على مشروعاتها شبه معدومة وتحولت إلى رقابة ورقية داخل وكالات الوزارات للمشروعات أو للشؤون الهندسية وفي إدارات المشتريات والمالية، أما الرقابة الهندسية الإنشائية فأوكلت للمكاتب الاستشارية دون رقابة، فجاءت النتائج خسائر بالمليارات بلا مقابل، خسائر أرواح وممتلكات وفشل في الإدارة.