الحاجة ملحة لإستراتيجية خليجية موحدة تضبط ممارسات الطب التكميلي وتساعد على تطوره

أوضح الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بأن المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي يأتي تتويجاً لجهود اللجنة الخليجية للطب البديل والتكميلي بمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي واستكمالاً لما بدأ من حوارات ومناقشات جادة في المؤتمر الأول الذي عقد بالكويت أكتوبر 2009م ، مضيفاً بأن الدول الخليجية وعلى مستوى وزراء الصحة فيها تبدي اهتماما متزايداً بتنظيم وتقنين قطاع الطب التكميلي ليضطلع بدوره المأمول في مساندة القطاع الصحي بدول المجلس.

وثمن "خوجة" مبادرة معالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة بتبني إقامة المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي بالمملكة منوهاً بجهود المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في تنظيم واستضافة هذه الفعالية الصحية الهامة والتحضير الجيد لها ، مؤكداً أن مثل هذه المؤتمرات تسهم في وضع أسس وقواعد سليمة لممارسات الطب التكميلي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الخبراء والمختصين وما يدلون به من أطروحات علمية يمكن أن تؤطر لمستقبل الطب التكميلي وممارساته في الدول الخليجية.

وأكد تلمسهم في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون للاهتمام المتزايد بالطب التكميلي بمختلف أنماطه في دول المجلس وتزايد استخدامه بنسب كبيرة من واقع الدراسات والإحصاءات التي أجريت على رغم محدوديتها ، وهو ما قال خوجة بانه يستدعي عمل مؤسسي ومنظم من دول مجلس التعاون للتوفيق بين هذا الطلب المتنامي على الطب التكميلي والحاجة الملحة لإثبات سلامته وجدواه العلاجية وضبط جودته كعلاج موازي وذلك عبر الدلائل العلمية السريرية. وشدد خوجة على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على وضع ضوابط للممارسين للطب التكميلي بما يضمن سلامة وصحة المجتمع ونظام استرشادي لمزاولة مهنة الطب التكميلي بما في ذلك تشريعات تسجيل المنتجات التي تدخل ضمن الطب التكميلي كالأعشاب وغيرها وما يلي ذلك من ضوابط الترخيص للممارسين والرقابة والإشراف على الجهات والمراكز التي تقدم خدمات الطب التكميلي ، مع أهمية الاستفادة في ذلك من التجارب الدولية الرائدة وذلك تمهيداً لصياغة إستراتيجية خليجية موحدة تكون هي المرجع لكل ما يتعلق بالطب التكميلي وممارساته في دول مجلس التعاون الخليجي.