احتياطياتنا من النفط والغاز مستمرة في التوسع .. ونرحب بالموارد الجديدة للطاقة

الجزيرة - دبي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة، والبالغة التعقيد، في عالم الطاقة فالاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تيارات معاكسة لا يمكن إغفالها، ومن أبرز التحولات تصاعد التغير في ميزان القوى الاقتصادية نحو الشرق، وتزايد حجم الطبقة الوسطى في كثير من الاقتصادات الناشئة، وتبلور أنماط جديدة من تدفقات تجارة الطاقة وعلاقاتها، إضافة إلى استمرار التغيرات على المشهد السياسي في الشرق الأوسط. لكن؛ في مثل هذه المرحلة المتغيرة، ذات الدرجة المتدنية من اليقين، عادة ما تبرز الكثير من الفرص، وهذا الأمر ينطبق تماماً على قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون. وقال سموه أمام المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أمس: كان المتحمسون لذروة البترول قبل بضعة سنوات، الذين هيمنوا على مشهد الطاقة، يصرون على أن إنتاج البترول العالمي تجاوز ذروته. لكن الرأي في المملكة أنه لم يتم بلوغها بعد، وأن التحدي الذي يواجه صناعة الطاقة لم يكن نقصاً في الموارد، بقدر ما أنه تعلّق على الدوام بكيفية استخراج موارد الطاقة، وتوصيلها إلى الأسواق بطريقة تتسم بالكفاءة، والموثوقية، والاستدامة، وفي الحقيقة؛ أثبت الزمن لاحقاً هذا الرأي. في الوقت الراهن حلت تصورات بوجود وفرة في موارد البترول محل القلق من وجود شحٍّ في إمدادات البترول، وكما أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مؤخراً أنه: «في غمضة عين حلّ حواريو الوفرة محل المنذرين من الندرة». لم يكن هذا التحول في منظور السوق والانتقال من الندرة إلى الوفرة بالأمر المفاجئ، والتجربة في المملكة تثبت ذلك. فعلى الرغم من مضي سنوات ظلت خلالها مصدراً موثوقاً لإمدادات الطاقة إلى الأسواق المحلية والعالمية، لا تزال احتياطيات المملكة من البترول والغاز مستمرة في التوسع. ويعود ذلك بشكل كبير إلى التطورات التقنية والابتكارات، التي مكّنَت الصناعة من زيادة توافر موارد الطاقة، وإمكانية استخراجها في كثير من أنحاء العالم. لذلك ظلّت التقنية على الدوام هي المحرك الرئيس الذي يشكّل قطاع الطاقة، وستستمر كذلك. وأضاف سموه بأن المملكة ترحب بالموارد الجديدة من إمدادات الطاقة، نظراً للحاجة إليها لمواجهة اتجاه رئيس آخر يعمل على تشكيل صناعة الطقة والبتروكيماويات، يتمثل في اتساع حجم الطبقة الوسطى الذي سيولّد طلباً قوياً على الطاقة ومنتجات البتروكيماويات النهائية. إن العولمة، والتصنيع، والتحضّر، والتطور السريع، مدفوعةً جميعها بالطاقة، قد أدّت إلى إخراج مئات الملايين من الأشخاص من دائرة الفقر، لتوسّع بدورها حجم الطبقة الوسطى. والعالم الآن يشهد توسعاً كبيراً في الطبقة الوسطى، جاء التوسّع هذه المرة في الأسواق الناشئة. ففي آسيا وحدها يوجد نحو 525 مليون نسمة، يمكن اعتبارهم من الطبقة الوسطى، وهو ما يفوق إجمالي عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي. وحتى في الشرق الأوسط الذي لا تنمو فيه الطبقة الوسطى بالوتيرة ذاتها في آسيا، إلا أن توسّعها برغم ذلك كان ملموساً، وأسهم في زيادة الاستهلاك في كثير من بلدانه، خاصة البلدان الغنية بالموارد. ويتوقع خلال العقدين القادمين أن يتزايد حجم الطبقة الوسطى عالمياً من مستواه الراهن البالغ 1.8 مليار نسمة إلى 3.2 مليار نسمة بحلول2020م، وإلى 4.9 مليار نسمة بحلول 2030م، مع تركّز الجانب الأكبر من هذه الزيادة في آسيا. سيُحدث اتساع حجم الطبقة الوسطى تغيراً جوهرياً في المشهد التجاري، وسيتيح فرصاً واسعةً لصناعة الطاقة والبتروكيماويات العالمية، مع تحول أنماط الاستهلاك من الاقتصادات المتقدمة إلى كلٍ من اقتصادات الدول الناشئة الآسيوية، والدول الغنية بالموارد في الشرق الأوسط؛ وستكون الطبقة الوسطى المتنامية، خلافاً لنظيراتها في الغرب، مؤلفة في أغلبها من شريحة الشباب، التّواقة بسماتها الديمغرافية لزيادة الاستهلاك. ومن المنتظر أن يزيد الطلب على كثير من المنتجات البتروكيماوية مع نمو مبيعات الأجهزة المنزلية، والسيارات، وأجهزة الاتصالات، والمعدات الطبية، والملابس.