إنهاء تحقيق هندي بدعوى الإغراق ضد صادرات المملكة من «البنتاثريتول»

الجزيرة - الرياض:

نجحت الجهود المكثفة من قبل وزارة التجارة والصناعة من خلال التنسيق مع المصدر السعودي لمنتج البنتاثريتول إلى الهند، في إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذي سبق أن إقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من هذا المنتج، وذلك دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي وهو شركة كيمانول.

والجدير بالذكر أن سلطة التحقيق الهندية بدأت في 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على إدعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17 % مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية، وفور الإعلان عن بدء التحقيق عقدت وزارة التجارة والصناعة عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد البنتاثريتول بالمملكة للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.

وأفاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن كل من الوزارة والشركة أبلغتا السلطات الهندية بأعتبارهم أطراف معنية وأن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند للتواصل مع السلطات الهندية والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجرياتها. حيث قامت الوزارة خلال التحقيق بدعم الشركة في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي بمقر الشركة في مايو 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة. كما قامت الوزارة أيضا بإيفاد مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند بجنيف في أكتوبر 2013 على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول.

وأشار الربيعة إلى أنه قد تم مؤخراً عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف بالجانب الهندي لمناقشة التحقيقات النشطة في مواجهة الصادرات السعودية بالهند بما فيها قضية البنتاثريتول وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة في بداية نوفمبر 2013 والتي تم فيها التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لازالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة الى الهند، منوها في هذا الصدد إلى أن الوزارة لازالت مستمرة في بذل مزيداً من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي لا زالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية.