مصادر لـ«الجزيرة»: العاملون بالمحال المغلقة سيكونون عرضة للملاحقة

الجزيرة - سعود الشيباني:

كشفت مصادر مطلعة لـ(الجزيرة) أن العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، التي قامت بإغلاق المحال التجارية المدارة من قِبلهم، لن يفلتوا من قبضة الأجهزة الأمنية التي تواصل حملاتها التفتيشية لملاحقة جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وكذلك من ساهم في تمكينهم من العمل إيوائهم أو نقلهم، فيما توعدتهم وزارة الداخلية بعقوبات السجن عامين أو بالغرامة المالية 100 ألف ريال، أو بهما معاً.

وتواصل شرطة منطقة الرياض تنفيذ حملاتها التفتيشية على مخالفي نظام الإقامة والعمل لليوم الرابع على التوالي؛ إذ تم القبض على (1161) مخالفاً؛ ليصبح إجمالي من تم القبض عليهم خلال الحملة (5190) مخالفاً من جنسيات عدة.

وأكدت مصادر لـ(الجزيرة) أن حملة الجمعة أسفرت عن القبض على (207) مخالفين عبر دوريات المحافظات، أما أمن الطرق فعلى (233)، والضبط الإداري نجح في القبض على (154) مخالفاً، ودوريات الأمن (292)، وقوة المهمات والواجبات الخاصة على (203)، ومخفر الهدار (2)، وشرطة الخرج (70) مخالفاً؛ ليصبح المجموع (1161) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل.

وطالت الحملة التي تمارس نشاطها خلال أربع وعشرين ساعة متواصلة، ما بين عمليات تفتيش مواقع وسيارات المخالفين، وكذلك القبض والتحقيق وتنفيذ جولات تفتيشية، أكثر من (40) حياً وموقعاً، توجد بها العمالة المخالفة، فيما ركزت عمليات التفتيش على الأحياء التي توجد بها العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل وسط العاصمة الرياض وبعض الأحياء التي تعتبر مقراً للمخالفين، وكذلك المحافظات والمراكز والمزارع والاستراحات التابعة للعاصمة الرياض.

ووقف مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال ومدير إدارة الضبط الإداري اللواء عبدالله البريدي وعدد من القيادات الأمنية على عمليات القبض ونشر فرق الحملات التفتيشية على مخالفي نظام الإقامة والعمل، وإعطاء التوجيهات التي من شأنها الحد من عمليات هروب العمالة المخالفة، وكذلك تطبيق الأنظمة على جميع المخالفين.

فيما تقضي التعليمات بسرعة إنهاء إجراءات سفر مخالفي نظام الإقامة والعمل بمدة لا تتجاوز (48) ساعة من القبض عليهم، بعد إنهاء إجراءات التحقيقات وأخذ البصمة لهم.