علمت «الجزيرة» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم قريبا بتطبيق تعميم كود البناء السعودي على المباني والمنشآت بتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة المياه والكهرباء ومديرية الدفاع المدني.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر في تصريح لـ»الجزيرة»، إن اشتراطات الكود ستشمل جوانب إدارية، معمارية، إنشائية، كهربائية، ميكانيكية، وترشيدية للمياه والطاقة، وصحية، ووقائية من الحريق، مع متطلبات قياسية مرجعية وأخرى تصدرها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، مشيرا أن اشتراطات الكود تستهدف تحقيق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع توفير البيئة الصحية، والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وغيره من المخاطر المرتبطة بالمباني. لافتا إلى الارتقاء بقطاع البناء والتشييد وتطوير ممارسات هذا القطاع الهام من خلال تطبيق الكود.
وأضاف العمر «أن ذلك سيوفر مباني أكثر جودة واستدامة وأمان للسكان، مؤكداً أن العاملين يسعون من خلال مشروع الكود لتوفير الحماية من أخطار الزلازل والحرائق».
في الوقت الذي يتكون فيه (كود البناء السعودي) من مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني التي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة, مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية, كالزلازل والحرائق وكذلك أغراض استخدام المنشآت, كما هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق. ويُطبق الكود على جميع أعمال البناء والتشييد بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والهدم والتعديل وإعادة التأهيل للمباني والمنشآت.
كما يلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مجال تطبيق الكود على رخصة ممارسة من جهة معتمدة.