رفعت السلطات الباكستانية رسميا امس الخميس الاقامة الجبرية المفروضة على برويز مشرف بعدما سمح القضاء بالافراج عن الرئيس السابق الذي يحاكم في قضيتي قتل وطرد قضاة، كما اعلن محامو مشرف. واكد محامي مشرف لوكالة فرانس برس «نعم انه حر».
وكان مشرف انهى في مارس الماضي اقامته طوعاً في المنفى بين دبي ولندن على امل انقاذ بلاده من الازمة الاقتصادية وتزايد قوة حركة طالبان. لكن القضاء الباكستاني اعاد على الفور فتح ملفات ضد «الجنرال مشرف» الذي حكم بعد انقلاب من 1999 حتى إقالته في 2008.
ومشرف متهم في قضية اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو وبالعملية العسكرية الدامية على المسجد الاحمر في إسلام أباد وبطرد قضاة، وكلها وقائع تعود الى 2007. كما يتهم بقتل اكبر بغتي الزعيم المتمرد في ولاية بلوشستان الذي سقط في عملية عسكرية قبل عام من ذلك. ووافق القضاء على الإفراج عنه في كل هذه القضايا باستثناء الهجوم على المسجد الاحمراذ اشترطت المحكمة ان يدفع كفالة قدرها 200 ألف روبية (ألفا دولار). وقد تم دفع الكفالة ووافق القضاء على الافراج عنه، كما قال فريق المحامين الموكلين من الدفاع عن الرئيس السابق الذي أدرج اسمه على لائحة الشخصيات الممنوعين من مغادرة الاراضي الباكستانية.