المدارس العالمية وحملات المخالفين!

كأن بعض المدارس الأهلية تفاجأت بالحملة المباركة لمحاربة بقاء المتخلفين غير النظاميين في وطننا، برغم أن فتح باب تصحيح الوضع استمر سبعة شهور! والمفاجأة هي اتصال بعض إدارات المدارس العالمية بأولياء أمور التلاميذ وطلبهم الحضور لأخذ أبنائهم، وإبلاغهم بعدم وجود مدرسين ومدرسات بسبب حملة الجوازات التي يبدو أنها هذه المرة صارمة وحقيقية، أو هكذا نتمنى!

والعجيب أن هذا التصرف غير المهذب من المدارس ذاتها قد حصل إبان بداية الحملة قبل تمديدها والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لمنح الفرصة والمزيد من الوقت للوافدين وإدارات الجوازات لتسوية الأوضاع.

ولئن تورطت بعض المدارس الأهلية العادية بتداعيات الحملة، فكيف تتورط المدارس العالمية التي تصل رسومها لضعف رسوم المدارس الأهلية المحدودة بحجة أنها تدرّس باللغة الإنجليزية؟! فلِمَ لم توفر تلك المدارس معلمين ومعلمات مؤهلات وبإقامة نظامية وكفالة صريحة أو تفتح المجال لأبناء الوطن للانخراط في سلك التعليم؟ وما هو الدور الرقابي لإدارة التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم وبالتحديد في مسألة تكرار نفس الفعلة السابقة حيث أعادت الطلبة لمنازلهم وتوقفت الدراسة؟!

أليس دورها المتابعة والرقابة الصارمة والنظر بعقود المعلمين غير السعوديين ومدى نظامية إقامتهم؟ وبالمقابل التأكد من حفظ حقوق معلمي المدارس الوطنيين، وكذلك الطلاب بل ومستوى المباني وملاءمتهــا للتدريس.

وما جرى على المدارس حصل لسائقي الحافلات الذين توقفوا عن نقل الطلبة لمدارسهم وبعض المعلمات بحجة الحملة، مما يشير إلى أن وجود آلاف من الوافدين لم يكن نظاميا سواء من حيث دخولهم وتحايلهم بعدم دفع تأشيرة القدوم ورسوم الإقامة أو عدم وجود كفلاء لهم يتابعون شؤونهم أو يتحملون مسؤولية بقائهم، عدا عن عبثهم بالبلد إما بالعمل بمواقع مشبوهة أو مزاحمة المواطنين على عيشهم.

العجيب أن تنفيذ الخطة الأمنية للقبض على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة التصحيحية نتج عنه توقيف آلاف من الوافدين المخالفين في عدة مناطق بالمملكة مما يدل على استغفالهم لنا واستهتارهم بالمهلة. ولو تم صرف مكافآت مجزية للمواطنين المتعاونين مع الحملة بالتبليغ عن المخالفين والمتسترين عليهم؛ لاستطعنا التخلص منهم، بحيث لا يبقى في بلدنا إلا النظاميون ممن نحتاجهم في المشاركة بدفع عجلة التنمية.