قرأت في عدد الجزيرة رقم 15005 في 23-12-1434هـ ما أكده عدد من أعضاء مجلس الشورى عن حملة قيادة المرأة للسيارة. وتعليقاً عليه أقول: نعم إن الدولة -أعزها الله- اتخذت قرارها ضد حملة قيادة المرأة للسيارة خوفاً من إثارتها للفتنة، وحماية لهيبة الدولة والتجاوز على سلطاتها، ومنها للفوضى والغوغائية. ويرى عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الدكتور صدقه فاضل أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وفق شروط معينة تتعلق بالمرأة، وأخرى موضوعية يجب التمهيد لها وعمل الاحتياطات اللازمة لتمكين المرأة من حقها بالقايدة الآمنة وبشكل إيجابي، كتوفير إسعاف سريع تقوده امرأة لإسعاف السيارات التي تتعطل ويقودها نساء، ووضع ورش خاصة يعمل بها نساء لصيانة هذه السيارات، وأن تبدأ القيادة بالتدرج على مراحل، فمثلاً الثلاث السنوات الأولى يُسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة إذا كان سنها 30 سنة فأكثر، وأن تقود داخل المدن من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءً. فإذا نجحت هذه التجربة يُسمح لجميع من تشاء بالقيادة، ومن لم تشأ فهذا لها. وهذ رأي صائب من عضو من أعضاء مجلس الشورى يحقق رغبة من ترغب القيادة من النساء.