ملتقى الأوقاف يثير جدلاً حول أجرة الناظر وآلية تعيينه على الوقف في حياته ومماته

أثار الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف الذي بدأت فعالياته أمس بالرياض جدلاً واسعاً بين الحضور حول أجرة الناظر التي يأخذها مقابل نظارته، التي وصفت بأنها قليلة ويطالب الناظر بزيادتها، أو باهظة وتسعى المحكمة لتقليصها ورد الفائض على مستحقي الوقف.

وقال الشيخ حمد بن محمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة بالرياض في ورقته التي قدمها في الملتقى إن القضاء له دور رئيسي في تعيين الناظر وتثبيته وفق رغبته، وأن يجعل للوقف ناظراً بعد مماته أو حين عجزه. وبين الرزين أن القاضي لا يلزم الناظر بأجرة معينه، لكن من حق الواقف والموقف على القاضي أن يرشده إلى ما يراه عادلاً وخادماً للوقف، فالأجرة الضئيلة تؤدي إلى ضياع الوقف، والأجرة الباهظة فيها شيء من الجور على المستحقين.

وأوضح الرزين أن للمحكمة دوراً بارزاً فيما إذا قلّ ريع الوقف أو انقطع بالكلية، أو حدث على الوقف أمر طارئ كاختزال بعض أراضيه أو كلها للصالح العام وكان لا بد من إزالته؛ فهنا يكون الإذن باستبدال الوقف الذي ضعف ريعه أو انقطع بإذن من المحكمة، وتحفظ قيمته في حساب خاص يشرف عليه بيت المال لحين شراء البدل.

وأكد الدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة زايد في الإمارات في ورقته أخرى، أن إقرار الشخصية الاعتبارية المستقلة للوقف تسهل مهمات الجهة المنوط بها الولاية عليه أيضاً محاسبياً ومالياً، كما تسهم في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الجهة، وبما تقوم به من معاملات وعلاقات مع الغير.

وكشف عادل بن محمد الشريف المدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن معظم ممتلكات الأوقاف عبارة عن أراض غير مستثمرة أو غير مطورة، أو مباني تجارية أو سكنية في العواصم أو المدن الرئيسية أو المواقع الرئيسية الأخرى، ويعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين وتم تصنيفها آثاراً إسلامية. وأضاف الشريف أهمية الوقف في المجتمع دفعت البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه إلى العناية بتفعيل دور مؤسسة الوقف في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مشيرا إلى أن البنك منذ نشأته اهتم بـ»الوقف»، وأنشأ وقف البنك الإسلامي للتنمية الذي توجه عائداته في تمويل عمليات المعونة الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفي برامج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التي يركز في جانب منها على إعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات في مجال الوقف، والمساهمة في تطوير الأجهزة المشرفة على شؤون الأوقاف وتدريب العاملين فيها.

واستعرض بدر محمد الراجحي رئيس مجلس نظار أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، مسيرة أوقاف الشيخ محمد، التي بدأت متواضعة إلى أن حققت في عام 2010م أرباحا صافية بلغت 350%، فضلا عن تحقيق أرباحٍ في مجال الاستثمارات العقارية بنسبة 33%، وتحقيق أرباحٍ في مجال استثمار الأوراق المالية بنسبة 68%، وتحقيق نموٍ في أرباح مجال الاستثمار السياحي بنسبة 130%.

وتُعدُ مزارع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي من أكبر المزارع على مستوى العالم من حيث عدد النخيل، إذ بلغ عددها أكثر من 250 ألف نخلةٍ تُنتج أجود أنواع التمور.

ويختتم الملتقى فعالياته اليوم بعقد ثلاث جلسات علمية، يقدم من خلالها تسع أوراق لاستعراض التجارب والخبرات في مجال الأوقاف.