ينظم صندوق التنمية الزراعية الأحد المقبل ورشة عمل حول شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وذلك بمقر مجلس الغرف. وأوضح مدير عام الصندوق المهندس عبدالله العوين أنه استناداً الى قرار مجلس الوزراء الموقر الذي أناط بالصندوق تقديم التسهيلات الائتمانية ، اتخذ الصندوق عدداً من الإجراءات لتنفيذ المبادرة ، ومنها المشاركة في اللجنة الدائمة لوضع الضوابط التنفيذية للمبادرة ، وكذا التعاقد مع مكتب استشاري لوضع الإطار العام لتنفيذ المبادرة من منظور اقتصادي يهدف إلى تعظيم العائد المتوقع من المبادرة ، وتخفيض التكاليف اللازمة ، كما تم إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة ، وإعداد النظم الآلية بدءً من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق، وانتهاءً بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ، كما تمت دراسة الاحتياجات الحالية ، والمتوقعة للسلع الواردة في المبادرة ( تسع منتجات) وتقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة العشر السنوات القادمة لتغطية الاحتياجات من هذه السلع من خلال المبادرة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو السكاني. وكان مجلس الوزراء قد أقر عدداً من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي ، من بينها « أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار ، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج ، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف ، وألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى ، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة ، كما يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج ، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها «.