الخطأ الذي وقعت فيه الجريدة، بنشر مقال آخر في زاويتي، مع إبقاء عنوان مقالي، أربك الكثيرين، لكنه عزز ثقتي بأن الكتابة في الشأن الاجتماعي تحتاج الى صبر وسعة صدر.
هذا هو نص المقال الذي استلمته الجريدة مني عصر الخميس الماضي، لكي يُنشر السبت:
**بتحفظ الجهات الأمنية على المتهمين بالتسبب في مقتل وإصابة ناصر وسعود المرشدي، تكون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد وضعت نفسها في خانة المواجهة، ليس مع من يختلف معها من المواطنين والمقيمين، بل مع القطاعات الرسمية بأعلى درجاتها. وهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها نبرة عالية في التعاطي مع خطأ ترتكبه الهيئة.
لقد علقت الاسبوع الماضي على الدورات التي نظمتها الهيئة لمنسوبيها في المدينة المنورة، وأشرت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحديد الكثير من المفاهيم لدى العاملين في الميدان أو داخل المكاتب، بما يعزز هذه الشعيرة ويرفع من قدرها وسمعتها. ولم يكد الاسبوع يمر، حتى تكرر مشهد المطاردات، وهو مشهد ينعكس سلباً على هيبة القطاع الأمني برمته، إذ ليس هناك من مبرر مهني أو اخلاقي أو شرعي لمطاردة الناس والتسبب في قتلهم، دون أن يكون هناك رادع لمن يقوم بهذا العمل الإجرامي.
فيما يتعلق بقضية المطاردات، يجب أن نقول بأن سلبية إدارات الهيئة ولا مبالاتها وربما التغاضي عنها أو تشجيعها، هو ما قادنا الى هذا المكان. وعسى الجهات الرسمية، لا تتراجع تحت أي مبرر، عن موقفها الحازم في التصدي لهذه القضية، لعلها تكون فاتحة خير لمعالجة قضايا الهيئة، طالما أنها قطاع حكومي مثل كل القطاعات التي نفتح ملفاتها يومياً، ونطالب بمحاسبتها.
