بموافقة المقام السامي على قرارات مجلس التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية على التوسع في إنشاء الجامعات والكليات في كافة مناطق المملكة ، حيث ارتفع عدد الجامعات الحكومية من سبع جامعات إلى خمس وعشرين جامعة ، إضافة إلى إنشاء عشر جامعات أهلية ، وكذلك المئات من الكليات الحكومية والأهلية التي انتشرت في غالبية المحافظات ، وذلك تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي الذي أخذ على نفسه وعداً بإيصال التعليم العالي لأبناء وبنات المملكة في غالبية محافظات المملكة، وقد أوفى أبو متعب - حفظه الله - بهذا الوعد .

بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في قطاع التعليم العالي ، فإنه يحق لنا أن نطلق على وزارة التعليم العالي (وزارة التنمية الشاملة)، وذلك نظراً للنقلات التنموية الشاملة التي يتوقع أن تشهدها مختلف مناطق ومحافظات المملكة من جراء التوسع في إنشاء تلك الجامعات والكليات .

ويظل السؤال الأهم وهو: هل يكفي وزارة التعليم العالي إنشاء تلك الجامعات والكليات لكي نطلق عليها وزارة التنمية الشاملة ؟، في اعتقادي أنّ مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي قد أبديا ما عليهما في هذا الخصوص، وبقي الدور الأهم والمتمثل بالأدوار المتعدّدة التي يفترض أن تقوم بها الجامعات (كممثل لمجلس وزارة التعليم العالي ) في مختلف المناطق، وأن تقوم الجامعات بدورها المنتظر كلاعب أساسي في صنع التنمية الشاملة في تلك المناطق والمحافظات.

فالمفترض على كل جامعة أن تبرم اتفاقية ومذكرة تعاون مع أمارة المنطقة تتضمّن إيضاحاً لكافة الأدوار التي يمكن أن تسهم بها الجامعة في صناعة ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات بالمنطقة.

والمفترض على كل جامعة أن تسهم في تنمية المجالات الاقتصادية والاستثمارية في محافظات المنطقة من خلال مد جسور التعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بتلك المنطقة.

والمفترض على كل جامعة أن تدعم كافة أوجه القطاع الصحي في المنطقة، من خلال بناء قنوات تعاون متعدّدة مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، بحيث يمكن من خلال ذلك تدريس طلاب كليات الطب بالجامعات في مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك إتاحة الفرصة للمؤهل من الأطباء وغيرهم من المتخصصين الصحيين للإسهام في التعليم الطبي والصحي بالجامعة، إضافة إلى إسهام الكليات الصحية بالجامعة من خلال كوادرها الأكاديمية في رفع مستوى الأطباء والصيادلة وكافة الفنيين الصحيين العاملين في المستشفيات والمستوصفات بالمنطقة.

والمفترض على الجامعات أن تفتح كافة أوجه التعاون مع المحاكم العامة والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف ومكاتب المحاماة في المنطقة ، حيث سيسهم ذلك في تطور قطاع القضاء والمحاماة في المنطقة، ويمكن لتحقيق ذلك عقد دورات تدريبية في كليات الشريعة والقانون للرفع من مستوى القضاة والمحامين ، وكذلك إتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للإسهام في تدريس بعض المقررات الشرعية والقانونية ، إضافة إلى فتح المجال لطلبة الكلية لتلقي تدريبهم في أروقة المحاكم ومكاتب المحاماة بالمنطقة.

والمفترض على الجامعات أن تسهم في خدمة مجتمع المنطقة من خلال طرح مختلف الدورات التدريبية لمختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والأفراد في اللغة الإنجليزية والحاسوب، وغيرها من الدورات التي سيكون لها أثرها في تطوير مهارات أبناء وبنات المنطقة ، إضافة إلى الإسهام في تقديم الدراسات والاستشارات بالمنطقة.

والمفترض على الجامعات تكثيف التعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وصولاً إلى إزالة الفجوة بين التعليم العالي والتعليم العام، والعمل على وضع الخطط الدراسية والمناهج في الكليات التربوية بالتنسيق بين الجامعة وإدارة التعليم، حيث سينعكس ذلك إيجاباً من خلال تخريج المعلمين المتميزين للعمل في مدارس التعليم العام، وكذلك تخريج طلاب من المدارس الثانوية يكونون أكثر كفاءة وقدرة في التعايش مع متطلبات الجامعات.

خلاصة القول ، إذا ما تمكنت كل جامعة من القيام بدورها المنتظر كلاعب أساسي في صنع ودفع عجلة التنمية في المنطقة ، عندها ستدعم الجامعات مقولة إنّ وزارة التعليم العالي هي وزارة التنمية الشاملة.