الجزيرة - عبد المجيد إدريس:

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن عدد الشكاوى التي وردت لها خلال العام 1433/ 1434 (2012) زاد بنسبة 32 % بشكل إجمالي عن عددها في العام السابق له. ولاحظت الهيئة ارتفاع عدد شكاوى انقطاع الكهرباء بنسبة 45 % مقارنة بالعام السابق. وقد جاءت معظم الشكاوى من محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة ومحافظة سبت العلايا بمنطقة عسير وبعض المناطق في منطقتي حائل والقصيم, ومحافظة حفر الباطن.

وذكرت الهيئة في تقرير حديث لأنشطتها أنها رصدت انخفاض عدد الشكاوى المرتبطة بإزاحة شبكات الكهرباء التي كانت تمثل أكبر مصدر للشكاوى خلال المدة السابقة، وأرجعت السبب إلى قواعد وإجراءات واضحة ومحددة لمسؤولية مقدم الخدمة ومسؤولية المشترك وتطبيق الأدوات التنظيمية التي اعتمدتها الهيئة في هذا الخصوص. وتصدرت المنطقة الغربية نسبة انقطاع الكهرباء في مناطق أعمال الشركة السعودية للكهرباء بـ(40 %) وتبعتها المنطقة الوسطى بـ(29 %) ثم المنطقة الشرقية بـ(17 %) فالمنطقة الجنوبية بـ(14 %).

وذكرت الهيئة أن عدد منتجي خدمات الكهرباء في المملكة 14 جهة, بـ(75) محطة إنتاج, وأن 76,7 % من الإنتاج يذهب للشركة السعودية للكهرباء. وقدرت الهيئة الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء في العام المالي (2012) بـ(150) مليار ريال, وقالت إنه من دون الدعم يفترض أن تصل تعرفة الكيلو واط في الساعة إلى 80 هللة (يعادل المتوسط العالمي).

وبيّنت أن التعرفة الحالية تقرب من 17 هللة. وأوضحت أن تلك المعونات تأتي على تقديم الوقود بأسعار مخفضة إلى منتجي الكهرباء وقروض ميسرة تقدمها للشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية.

وذكرت الهيئة أن مبلغ الفاتورة يتفاوت من شهر لآخر تبعاً لتغير فصول السنة؛ إذ يرتفع كثيراً في الصيف، وينخفض في فصل الشتاء.

وفي غضون ذلك, ذكرت الهيئة مؤخراً أن مؤشرات جودة تقديم الخدمة الكهربائية ذات العلاقة بمعدلات انقطاع الخدمة الكهربائية شهدت خلال فترة النصف الأول من 2013م تحسُّناً ملحوظاً في عدد من مناطق المملكة. وقالت في بيان لها إنها رصدت انعكاساً إيجابياً لتحسُّن موثوقية الشبكة على إحصائيات شكاوى انقطاعات الخدمة الكهربائية الواردة للهيئة، وسجلت الشكاوى انخفاضاً كبيراً يزيد على 55 % خلال الفترة الحالية مقارنة بمثيلتها من العام الماضي. يُذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تنظّم صناعة وإصدار الرخص لأي شخص يمارس أياً من نشاطات صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومراقبة أداء المرخص لهم ووضع القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين.