دمشق - أ ف ب:

وصل فريق خبراء دوليين إلى سوريا لبدء عملية معقدة لنزع الأسلحة الكيميائية في بلد يشهد حرباً منذ أكثر من سنتين، وذلك بعد تجديد دمشق تعهدها بتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الشأن. واكتفت السلطات السورية بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي القاضي بإلزامها بتدمير ترسانتها الكيميائية بالتعليق بأنها التزمت الانضمام الى المعاهدة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية «بصرف النظر» عن هذا القرار، في حين جددت على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم استعدادها للمشاركة في مؤتمر جنيف-2 الهادف الى ايجاد حل سياسي للازمة السورية، لكن ليس للبحث في مصير الرئيس بشار الأسد.

على الارض، قتل 12 شخصا أمس الاحد غالبيتهم من التلامذة في غارة جوية على مدرسة في شمال البلاد. وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في حديث الى قناة «سكاي نيوز عربية» الليلة قبل الماضية ان بلاده «انضمت الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية بصرف النظر عن قرار مجلس الامن»، مؤكدا انها «جادة بتنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيميائية». ورأى المعلم، بحسب مقتطفات من الحديث نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن «ميزة القرار الأممي الأخير هي عودة التوافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية».

وبعد مفاوضات شاقة، تمكن أعضاء مجلس الأمن من اصدار قرار هو الاول حول سوريا منذ بدء النزاع قبل ثلاثين شهراً، يلزم نظام الرئيس بشار الاسد بازالة اسلحته الكيميائية في اقل من سنة. وفي حال لم يتم ذلك، ينص القرار على امكان فرض عقوبات من مجلس الامن تحت الفصل السابع، إنما يفترض صدور قرار ثانٍ لذلك، ما يترك امام موسكو، حليفة دمشق، امكانية التعطيل.

بينما كانت المعارضة تطالب بتضمين القرار تدابير عقابية تلقائية، وبتنفيذ التهديدات الغربية بضربة عسكرية ضد النظام لـ»محاسبته» على استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه.

وأكدت مصادر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عمليات التفتيش عن الأسلحة الكيميائية السورية تمهيدا لتدميرها ستبدأ الثلاثاء «على ابعد تقدير»، مشيرة الى انها ستسعى الى تمكين خبرائها من الوصول الى اي موقع مشبوه غير مدرج على القائمة الرسمية للمواقع التي يتم تخزين هذا السلاح فيها، والتي قدمتها سوريا الى المنظمة الاسبوع الماضي.

وتتعلق هذه العملية بإتلاف اكثر من ألف طن من المواد السامة (غاز السارين أو غاز الخردل) المخزنة في 45 موقعاً في البلاد. وفي وقت تستمر التجاذبات حول مؤتمر جنيف-2 المقترح من موسكو وواشنطن، أعلن وزير الخارجية السوري ان «الحكومة السورية جاهزة للذهاب الى جنيف من أجل الحوار مع المعارضة الوطنية، ولكنها لن تذهب من أجل تسليم السلطة لأحد». وأوضح ان «الحكومة مستعدة للحوار مع كل الاحزاب المعارضة المرخصة في سورية»، ما يعني رفضاً للتفاوض مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وتشترط المعارضة السورية للمشاركة في مؤتمر جنيف ان يكون الهدف المعلن من المؤتمر الانتقال الى «نظام ديموقراطي» و»تشكيل حكومة انتقالية» من دون الاسد. الا ان المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي اعلن اثر اجتماع بان كي مون مع رئيس الائتلاف الوطني احمد الجربا الليلة قبل الماضية في نيويورك، ان هذا الاخير اكد استعداد الائتلاف لارسال ممثلين عنه الى المؤتمر.

ميدانيا، قتل 12 شخصا غالبيتهم من الطلاب في غارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري أمس الاحد على مدرسة ثانوية في مدينة الرقة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. وبث ناشطون شريط فيديو على شبكة الانترنت يظهر صوراً مروعة التقطت بعد الغارة، وبدت فيها جثث مع بقع دماء حولها واخرى متفحمة، وأشلاء. والرقة هي مركز المحافظة الوحيدة الذي تمكن مقاتلو المعارضة من طرد قوات النظام منه قبل اشهر.

في ريف دمشق، افاد المرصد عن مقتل «ما لا يقل عن 19 من عناصر القوات النظامية واصابة حوالي ستين بجروح اثر هجوم ليلي نفذته كتائب مقاتلة على مراكز وتجمعات ومستودعات للقوات النظامية في الناصرية في منطقة القلمون» الواقعة شمال العاصمة. كما اشار الى مقتل عدد من المقاتلين في الهجوم، وأدى إلى الاستيلاء على بعض المراكز العسكرية التي تمت مهاجمتها. ويسيطر مقاتلو المعارضة على غالبية منطقة القلمون.

على صعيد آخر، غادر محققو الامم المتحدة المفوضون التحقيق في استخدام محتمل للسلاح الكيميائي في سوريا فندقهم في دمشق صباح أمس الاحد في مهمة جديدة، بحسب ما ذكر مصور في وكالة فرانس برس. وكانوا اعلنوا قبل يومين انهم حددوا سبعة مواقع في مناطق مختلفة «تقرر أن ثمة ما يبرر التحقيق» فيها، واربعة من هذه المواقع في دمشق ومحيطها. ويتوقع أن ينهي هذا الفريق عمله في البلاد اليوم الاثنين.