قال مسئولون بوزارة العمل: إن الوزارة ستكثف من حملاتها على المنشآت الخاصَّة بعد انتهاء مهلة التصحيح لأوضاع الوافدين وأنها ستحارب السعودة الوهمية وستشدد على كشفها والقضاء عليها هذا ما نفهمه من تصريحاتهم المتواترة وبالتأكيد يعد ذلك جهدًا يشكرون عليه نظرًا لخطورته وسلبياته الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.
لكن قبل كل ذلك ما السبب في لجوء بعض المنشآت الخاصَّة للسعودة الوهمية ولماذا يقبل المواطن بها وما الثغرة التنظيمية التي تسللت منها هذه الظاهرة وما مدى شرعيتها وقانونيتها عند تطبيقها؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر منها هي المرشد للعمل على إنهاء هذه الظاهرة من سوق العمل ولعل التدقيق في طبيعة برنامج نطاقات تقدم جزءًا من الإجابة عن التساؤلات السابقة فالتركيز على نسب السعودة كشرط للدخول بالنِّطاق الذي يتيح للمنشأة تيسير أعمالها خصوصًا في استقدام العمالة الوافدة التي تحتاجها يعد سببًا رئيسًا للجوء بعض المنشآت لرفع نسبة المواطنين لديها مما يعني التركيز على الكم وليس الكيف، كما أن ما تتركز فيه غالبية الأعمال التي ولدها الإنفاق الحكومي الكبير على المشروعات التي تصب أغلبها بأعمال مهنية خصوصًا بأعمال المقاولات لا يمكن توفير سواء النوع أو الكم من العمالة الوطنيَّة أدَّى لحالة من التوظيف المعتمد على الكم من المواطنين قد لا يكون لهم أعمال مناسبة ولذلك ظهرت السعودة الوهمية كحل لدى البعض لتحقيق النسبة المطلوبة للدخول بالنِّطاق المناسب حسب طبيعة برنامج نطاقات وشرح هذه النقطة ليس بالسر بل لتسليط الضوء على أحد الأسباب التي دعت لهذه الظاهرة المضرة.
ومن المهم أن يَتمَّ تعديل شروط السعودة لتنتقل إلى منهج فعَّال يدخل بالنوع والكيف للتوظيف بعيدًا عن النسب العامَّة فمعالجة السعودة الوهمية لن تتم فقط بحملات تفتيش وعقوبات بل بإزالة كل الأسباب المؤدية لها والا ستتكرر بطرق مختلفة لاخفائها كحقيقة موجودة بهيكيلية المنشآت التي تتبع هذا الأسلوب بتحقيق نسب السعودة
ومن المهم معالجة الحدّ الأدنى للدخل للمواطنين بالقطاع الخاص سيكون له دور كبير بإعادة النظر بدورهم الوظيفي وتكليفهم بمهام تناسب هذا الراتب الذي سيدفعه المشغل وبنفس الوقت سيجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص كخيار رئيس وليس مؤقتًا كما يراه بعضهم بسبب ضعف الدور الوظيفي والدخل الذي يطرح عليهم من بعض المشغلين.
كما أن إعادة النظر بشروط الاستقدام وغربلتها وتحديدها باحتياجات فعلية وإيقاف الاستقدام للعديد من المهن أو تقليص حجمها لإعطاء الاولوية لاستقطاب العمالة الوطنيَّة مع تغيير بآليات حصر الأيدي العاملة محليًّا من المواطنين والوافدين وتصنيفهم بحسب مهنهم وتغيير بنمط تتقل العمالة الوافدة بين المنشآت وكيفية إصدار تصاريح العمل ودور مكاتب العمل بالسوق سيلعب دورًا مهمًا بتقليل الاعتماد على الاستقدام من الخارج وسيتيح فرصة كبيرة لمنافسة العمالة الوطنيَّة على الوظائف المتاحة عندما تلزم المنشآت بطرحها محليًّا بدلاً من اللجوء للخارج دون أن إعلام السوق المحلي عنها.
إن السعودة الوهمية ظاهرة خطيرة كتب عنها الكثير وتحاربها وزارة العمل بطرق عديدة كمساندة المنشآت بدفع جزء من رواتبهم ببداية عملهم ولفترات جيدة مع دعم برامج التدريب للشباب إلا أن القفز للحلول الجذرية يتطلب نظرة شاملة وواسعة للقضاء على أسبابها ونتائجها المرضية في الاقتصاد والمجتمع.
