أطلقت الجهات المعنية حملة إعلانية بمسمى (لا حج بلا تصريح) عبر مختلف القنوات الإعلامية، وتؤكد الحملة على أهمية عدم الذهاب للحج إلا بتوفر تصريح لدى الحاج. ومن الواضح أن توجه الجهات الحكومية المعنية بالحج في هذا العام أن يكون هناك عقوبات صارمة لمن لا يحج بدون تصريح سعيا للقضاء على ظاهرة الافتراش وللتخفيف من الزحمة هذا العام التي تتزامن مع التوجيهات السامية بتقليص عدد الحجاج هذا الموسم، من أجل إنجاز المشروعات العملاقة الجارية لتوسعة الحرم المكي.

وكانت الجهات الحكومية المعنية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكثف نقاط التفتيش والفرز الأمنية في جميع مداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول حجاج الداخل الذين لا يحملون تصاريح الحج لهذا العام إضافة إلى ضبط مهربي الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

طلب سائقنا الخاص أن يحج هذا العام، وحرصت على تحقيق حلمه، فقمت بالبحث عن حملة من حملات الحج المتخصصة، وبعد جولة على أكثر من موقع في الرياض وزيارة عدد من مكاتب حملات الحج، لحظت أن كثيراً منهم يطبق النظام ويبلغك من البداية أنهم توقفوا هذا العام عن خدمة الوافدين بسبب صعوبة الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، إلا أن ما لفت انتباهي وجود بعض مكاتب حملات الحج التي ما زالت تصر على ارتكاب المخالفات بنقل حجاج بدون تصاريح. حتى أن أكثر من مكتب كان واضحا ويقول نحن لدينا باصات مرخصة بنقل الحجاج ولكن لا نمنح الحاج ترخيصاً، وبسؤالي وماذا عن نقاط التفتيش، فقال نحن في الغالب نطلب من الحجاج النزول قبل نقاط التفتيش ومن ثم نطلب منهم تجاوزها مشيا على الأقدام من خلف تلك المراكز، ومن ثم ننقلهم للمشاعر. تعجبت من ذلك الفعل، فلا دين ولا شرع ولا منطق يقبل ما يقومون به، فهم يأكلون أموال المساكين باطلا ولا يؤمنون لهم الحج الذي وعدوا به، وهم مخالفون للأنظمة وغير مكترثين بالعقوبات.

ومن خلال تجربتي الشخصية، أقنعت السائق أن ينتظر للعام القادم حيث تنتهي إن شاء الله أعمال التوسعة في الحرم، وتسهل عملية منح التصاريح بطرق نظامية. وكل ما أتمناه أن تكثف الجهات المعنية من حملاتها على مكاتب الحج والعمرة المنتشرة في المدن وأن تعاقب من يتجاوز النظام بأشد العقوبات.