كنت أزور معلماً متدرباً في فصل مكتظ بالطلاب، يقع في مبنى مدرسي مستأجر، لا يتوفر فيه الحد الأدنى من معايير المبنى المدرسي، بالمناسبة هل تعلمون أنّ قبول طالب في الصف الأول الابتدائي هو اليوم أصعب من القبول الجامعي - هذه ليست مزحة -. أرجو ألاّ يتصوّر أحد أنّ هذه المدرسة وأمثالها تقع في إحدى الهجر التابعة لمحافظة تثليث ، بل هي في قلب عاصمتنا. وأنا أتأمّل في مبنى المدرسة قفز في ذهني السؤال الحارق التالي: ما الذي أوصل كثيراً من مباني مدارسنا إلى هذا المستوى المتدني رغم وفرة الإمكانات؟ ومن هو ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص الذين سيتعلق تعليمنا في رقابهم يوم يأتي السؤال الكبير. تعلمون أنه، وحسب التوجيهات السامية، لا يمكن اعتماد أيّ مخطط سكني إلاّ بعد أن تقتطع منه أراضٍ لمدارس حكومية كافية لسكان الحي، ولكن الواقع يقول إنه حتى الآن مرت على بلادنا طفرتان عمرانية ومالية فشلت كلاهما في حلحلة وضع مباني مدارسنا.

وليت المشكلة اقتصرت على المباني المستأجرة ، بل إنها وصلت إلى المباني الحكومية، فهناك مبانٍ مدرسية حكومية تتصدّع وتتسرّب منها المياه وتحدث بها مشاكل في الكهرباء بمجرّد استلامها. والذي منكم يعرف مدير مدرسة أو مديرة مدرسة سوف يسمع منهم قصصاً مبكية محزنة، خصوصاً تلك التي يتم فيها الإلحاح على المديرات باستلام المبني، يا مديراتنا العزيزات إنْ شعرتنّ أنّ هناك من يدفعكن للتوقيع على استلام مباني مدارسكن رغم سوآتها، فلا تفعلن ، فهناك هيئة اسمها “نزاهة” إنّ فشلتنّ في إقناع جهتكنّ.