قرأت بصحيفة الجزيرة ليوم الأربعاء الموافق 5-11-1434هـ العدد 14958 عنواناً واضحاً بعنوان (2.5) مليار لمشروعات النظافة بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وقد وقّع العقد صاحب السمو الملكي الأمير وزير الشئون البلدية والقروية، وأوضح معالي أمين مدينة الرياض أن هذه العقود تأتي لمواكبة التوسع العمراني بمدينة الرياض وتوفير كافة الخدمات البلدية وفي مقدمتها خدمات النظافة لكافة التجمعات السكانية والمخططات العمرانية.. وفي الحقيقة المقيم بمدينة الرياض والزائر لها يلحظ جهوداً واضحة لأمانة مدينة الرياض من وجود المشروعات المختلفة سواء ما كان منها مرتبطاً بحياة السكان أو غيرها، وإن كان هناك بعض القصور الذي ما زال سلبياً في جبين الأمانة ألا وهو تحسين مداخل المدينة من جميع الجهات، وإن كنت في هذه العجالة لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى فقد سبق أن تحدثت عن ذلك سابقاً بالصحيفة وما أنا بصدد الحديث عنه هو النظافة والتي تعتبر من المشروعات الهامة في مدينة الرياض أو غيرها من المدن والمحافظات الأخرى فالنظافة معلم هام وحضاري من حضارات الشعوب كيف لا يكون من معالم المدن وتطورها، ولقد قام المسؤولون بوزارة الشئون البلدية والقروية مشكورين بالاهتمام بهذا الجانب ورصدوا له المبالغ الخيالية الباهظة، ولكن وللأمانة والحقيقة هذه المبالغ لا تتناسب والوضع الحالي لمدينة الرياض، فقد تم توقيع مشروعات وعقود مماثلة سابقة للإشراف على النظافة بمدينة الرياض، لكننا ما زلنا في مستوى متدنٍ من النظافة، فالشوارع تكتظ بالمخلفات والغبار والأتربة ومخلفات الأشجار وأثاث المنازل وتمكث براميل النظافة بدون إزالة أياماً عدة مما يولد الجراثيم والبكتريا والبعوض.. أما محاربة تلك الأشياء فهي معدومة تماماً، كما أن الحدائق والمنتزهات هي الأخرى تفتقد إلى المتابعة العاجلة والدقيقة من حيث النظافة ومراقبة أولئك الذين يساهمون في تردي الذوق الجمالي في هذه الحدائق والمنتزهات، بل إن متابعة مخلفات المطاعم والمحلات التجارية هي الأخرى ضعيفة جداً وكل هؤلاء يساهمون مساهمة كبيرة في تدني مستوى النظافة ناهيك عن محلات اللحوم وبيع الخضار والفواكه، وتحديداً في أماكن تجمعاتها. إن المتابعة والمراقبة وأقولها بكل أسف ضعيفة جداً وتكاد تكون معدومة تماماً والدليل على ذلك أن البائعين الجائلين في الشوارع الرئيسية ما زالوا يبيعون المنتجات ويتركون آثاراً كثيرلمخلفات بيعهم في هذه الشوارع، وتمكث اليوم واليومين دون تنظيف. أما ما كان عند المنازل والمجمعات السكانية من مخلفات تلك المنازل والمجمعات فالمسؤولون عن النظافة يتركونها بالأيام وحينما تتقدم للبلديات الفرعية مبدياً ملاحظتك على هذا التصرف السيئ لا تجد التجاوب مطلقاً مبدين أن هذا ليس من مسؤوليتهم وإذا كان هذا صحيحاً فما هو الهدف إذاً من إنشاء تلك البلديات الفرعية؟ هل هو إصدار تراخيص البناء فقط وكفى؟.. إن على البلديات الفرعية مسؤولية كبيرة يجب عليها القيام بها وعلى الأمانة تحديداً مسؤولية كبيرة في تحديد مهام البلديات الفرعية وإيضاح ذلك للسكان عبر وسائل الإعلام المختلفة لأن أعمال هذه البلديات ما زالت محدودة ومراقبتها للنظافة والمحلات والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والتي في حدود مسؤوليتها شبه معدومة ناهيك عن فوضوية موصلي الطلبات للمنازل من البقالات والمطاعم والذين صدر بحقهم تنظيم واضح ودقيق لكنه ما زال حبراً على ورق والبلديات الفرعية ما زالت تتجاهل مثل ذلك وتعتبره في غير مسؤوليتها ولا يخف على أحد سلبيات استمرار هذا العمل على السكان من حيث النظافة والأمن والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ليست من صميم حديثي هذا.

في النهاية لا أحب الإطالة كثيراً لكنني أحب أن أوضح وأقول إن هذه المبالغ الباهظة لعقود النظافة مفرحة جداً وتبشر بالخير لسكان مدينة الرياض لكن في المقابل أشك في التنفيذ الدقيق والذي يتناسب مع هذه المبالغ والسبب هو عدم المتابعة الدقيقة في تنفيذ هذه العقود مثلها مثل المشروعات السابقة.. آمل من الله العلي القدير أن يسدد خطى العاملين المخلصين وهو الهادي إلى سواء السبيل.