الإصلاح الإداري بدأ في السعودية منذ عام 1377 هـ، وتلجأ الدولة عبر اللجنة الوزارية المعنية بالإصلاح الإداري الى الرفع بتوصياتها بحل جهة ما أو تعديل هياكل تنظيمية لجهات وتقليص مهام وأعداد موظفين وإعادة نظر في المتشابه والمتكرر والمختلف، وكل هذا يندرج تحت الإصلاح الذي يمكن الأجهزة الإدارية من مواكبة التحديث والتخلص من الترهل التنظيمي الذي تصاب به بعد مرور سنوات من الركود.

هذا على الصعيد الإداري ماذا لو رافق الترهل التنظيمي ترهلاً ثقافياً وتشكل على أثره إرثاً فكرياً يثقل كاهل المؤسسة الإدارية ويصبح معه الإصلاح الجزئي عديم الجدوى، حيث إن تغيير رئيس أو سياسات أو خطط لن يكون التغيير الجذري الذي يفكك هذه الثقافة المتجذرة والراسخة.

الهيئة في السعودية جهاز عتيق التغيير والإصلاح الإداري يمر عليه طفيفاً وبسيطاً، ولا يكاد يلامس جوانب جوهرية؛ لذلك بقي جهاز الهيئة طوال العقود الماضية محتفظاً بالصورة الأولى التي نشأ عليها، وأهم جانب في هذه الصورة هو الإرث الثقافي المتشكل في جهاز الهيئة وبين بعض موظفيها الذين يتوارثون ثقافة إصدار الأحكام وإيقاع العقوبة، وهذه ممارسات تتنافى والعدالة والرحمة واللين وهي سمات المصلحين المحبين لمجتمعهم.