سعادة رئيس التحرير الأستاذ/ خالد المالك وفقه الله..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

طالعت في «الجزيرة» ما كتبه الأستاذ صالح الحامد في 14 من ذي القعدة 1434هـ العدد 14967 تحت عنوان (قاضٍ واحد لا يكفي بالبدائع) لعل الأخوة الأفاضل في وزارة العدل ربما أنهم يعتقدون أن البدائع كما هي قبل 60 عاماً، فقبل ذلك كانت البدائع في محكمتها قاض واحد ومازالت كذلك أتمنى من المسؤولين عن زيادة عدد القضاة في وزارة العدل زيارة محافظة البدائع وكيف نهضت في جميع المجالات بدعم ومباركة من حكومتنا الرشيدة وكيف المناطق الصحراوية والزراعية التابعة لها الكثير منها الآن تتزاحم فيها المخططات السكانية، فأصبحت البدائع تحتضن فيها أكثر من 65 ألف نسمة والبدائع منطقة جاذبة للسكان بسبب ما تمتع به من جمال وموقع استراتيجي، فهي مدينة زراعية صناعية سكانية وللأسف الشديد أن نجد وزارة العدل تتعامل مع محافظة الغذاء والدواء والماء كما كانت في السبعينات الهجرية، فجميع الوزارات تفاعلت مع هذه النهضة المباركة في هذه المحافظة وزادت فروعها والعاملين فيها ما عدا وزارة العدل والقاضي في كل المدن له أهميته ولا يمكن الاستغناء عنه ولو يوم واحد وخصوصًا في بلادنا التي تحكم وتنصف بين الناس بما يتوافق مع الشرع الحنيف والقاضي يُعدُّ موظفًا حكوميًا يتمتع بالإجازة السنوية وغيرها ويكلف بأعمال من وزارته وكذلك يحضر الدورات وغيرها، ففي غيابه تتعطل الأعمال وتتراكم المعاملات وتتعطل حركة البيع والشراء ويتعطل الكثير من الأعمال التي تتعلق بمصالح الناس والتوجيهات الكريمة من ولاة الأمر في بلادنا -حفظهم الله- دائماً تركز على خدمة المواطن وعدم تعطيل المعاملات، نعم إن البدائع بحاجة كبيرة إلى أكثر من قاضٍ من أجل أن يساند القاضي بمحكمة البدائع ويقوم بعمله أثناء عدم وجوده وأتمنى سرعة تفاعل العلاقات العامة بوزارة العدل مع ما كتبته وعدم إهمال حروفي التي كتبتها من أجل المصلحة العامة.

فقد كتبت أكثر من مرة عن مبنى محكمة البدائع ولم أجد أي رد منها، أتمنى أنني أتشرف بمعرفة من يتولى الرد على مثل المقالات في وزارة العدل وأجد تعقيبه في هذه الصفحة وأحب أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة قاضي محكمة البدائع على جهوده المميزة في عمله وأسأل الله أن يرزقه من يسانده في هذا العمل العظيم.. ودمتم..