الجزيرة - محمد السلامة:

كشفت لـ «الجزيرة» لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة على لسان أمينها العام حمزة العسكر عن تلقي عدد من الرغبات الجادة من قبل صناديق وجهات حكومية للدخول في المزاد العلني لبيع «أرض مكة» التابعة لمساهمات صلاح النفيسي المعروفة بتمور المملكة، إلى جانب كبار المستثمرين العقاريين وبعض التحالفات الاستثمارية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه كان لدخول الجهات الحكومية في مساهمات سابقة أثر جيد في إعطاء الأرض سعرها الحقيقي والمناسب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس لتسليط الضوء على المزاد العلني لبيع «أرض مكة» وتوضيح آلية البيع، إذ أنهت اللجنة استعدادها لإقامة المزاد العلني بقاعة القصر بفندق الهيلتون بجدة بعد صلاة المغرب يوم الاثنين القادم 24-11-1434هـ الموافق 30-9-2013، بعد أن وجهت الدعوة مباشرة، وبشكل رسمي لجميع الجهات الاستثمارية الحكومية المهتمة بالاستثمار العقاري والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال الغرف التجارية الصناعية لحضور هذا المزاد الذي سيحضره رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة المركزية وممثل قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة. إذ سيتم بيع الأرض التي تزيد مساحتها عن 973.198.78 متر مربع كأرض خام غير مطورة والواقعة داخل حدود الحرم بامتداد يصل نحو كيلو متر على طريق مكة جدة السريع، وتبعد فقط عن الحرم قرابة 12 كيلو متراً مكتملة الخدمات والبنية التحتية في المناطق المحيطة بالمخطط وكذلك الخدمات البلدية.

وبشأن آلية البيع، لفت العسكر إلى أن اللجنة اشترطت على الراغبين في دخول المزايدة تقديم شيك بقيمة 3 ملايين ريال باسم لجنة المساهمات العقارية مع تأكيد حضور المشتري شخصياً أو وكيل شرعي عنه ، وبعد رسو المزاد يقدم المشتري شيكاً بـ 10 % من قيمة الشراء وشيكاً آخر بقيمة السعي، على أن يتم استكمال المبلغ عند الإفراغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد، مشدداً في هذا الصدد على أنه لثبات الجدية في دخول هذا المزاد فإنه في حال انسحاب من يرسو عليه المزاد سيتم خصم المبلغ أعلاه، لأن مثل هذه الأراضي الكبيرة لا تحتمل التردد في الشراء، وإنما يجب أن يكون الأمر حاسماً، مشيراً إلى أن هذا الشرط في مصلحة الأرض أولاً، خصوصاً أن اللجنة انتهجت منهجاً استثمارياً في بيع أراضي المساهمات، متمنياً أن يحالف الحظ في هذا المزاد ويحقق نتائج طيبة.

وأبان أمين عام لجنة المساهمات العقارية أن المزاد العلني لبيع «أرض مكة» يعد أولى الخطوات العملية في تصفية مساهمات صلاح النفيسي التي يبلغ عدد المساهمين فيها 5 آلاف مساهم، والتي تم تقسيمها حسب سندات المساهمين إلى ثلاث مساهمات بشكل عام، هي: مساهمة التمور، مساهمات العقار المشاع، والمساهمات في أرض مكة المكرمة، مشدداً في هذا الصدد ولحساسية الوضع القانوني لمساهمات صلاح النفيسي فإن القول الفصل في ذلك - أي التقسيم - يعتمد بعد انتهاء التقارير المحاسبية ومراجعتها وتدقيقها التي ستوضح فعلاً بأن كل مساهمة مستقلة أو مرتبطة بالمساهمة الأخرى، متوقعاً أن يتم ذلك خلال فترة مقبلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وبشأن موعد بيع الأجزاء الأخرى من مساهمات النفيسي، قال العسكر إن الواضح أمام اللجنة حاليا «أرض مكة» وهي الجاهزة للبيع كما أعلن بعد تكييفها قانونيا، أما الأجزاء الأخرى المتمثلة بمزارع ومصنع للتمور والفروع التابعة له كنقاط بيع والمسماه تحت الاسم التجاري «تمور المملكة»، وعقارات تابعة لصاحب المساهمة وليس عليها مساهمة، فإن اللجنة إلى الآن لم تقرر بعد بشأنها بالبيع من عدمه لعدم انتهاء دراستها القانونية وتكييفها، ومن هذا المبدأ فإن الجنة حريصه على عدم تعطيل إجراء إلى حين تنتهي جميع الإجراءات وإنما أي إدراء يجهز تبادر في العمل عليه.

وفي سؤال لـ«الجزيرة» عن ما إن كانت اللجنة تواجه محاولات من قبل ملاك لمساهمات متعثرة لإعاقة عملها وتعطيل بيعها، أكد العسكر أن اللجنة بالفعل تواجه مثل هذه المحاولات لإعاقة عملها من قبل أصحاب مساهمات لا يرغبون في أن تتولى اللجنة تصفيتها وإعادة أموال المساهمين، ولكن «هم قله» أما الغالبيه فهم متعاونين. وتابع من خلال عملنا في اللجنة يمكن أن أصنف أصحاب المساهمات إلى ثلاث فئات، الأولى متعاونة جدا وليس لديهم أي مشاكل وإنما تعثرت المساهمة بسبب خارج عن إرادتهم كمشاكل في صكوك الأرض أو تأخر في اعتماد المخططات أو الكروكي التنظيمي. بينما الفئة الثانية فهم المتعاونون وهم السبب في تعثر المساهمة وهؤلاء يتم دعمهم من قبل اللجنة إلى أن يتموا إنهاء التصفيه من تلقاء أنفسهم وإعادة حقوق المساهمين وذلك بالطبع يتم تحت إشراف اللجنة. أما الفئة الثالثة من أصحاب المساهمات فهم غير المتعاونين ويلجأون لممارسة تلاعبات وتحايلات فبالتالي مصلحتهم في إعاقة عمل اللجنة والحيلولة دون وصول الحقوق إلى المساهمين، مؤكدا أن اللجنة تتعامل معهم بكل حزم وبجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء ابتداء من إيقاف الخدمات والمنع من السفر لتصل إلى إصدار أوامر قبض وإحضار للجنة والحجز على الحسابات والممتلكات، ومن ثم إحالتهم إلى الجهة المختصة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة لمجازاتهم عن جرائمهم بالاحتيال والنصب والتلاعب بأموال المساهمين.