الجزيرة - عبدالله العثمان:

أكد مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل أن التوظيف الوهمي سيكون له حضور قوي في الحملات التفتيشية المقررة بعد انتهاء مهلة التصحيح، بجانب المخالفات الأخرى في نظام العمل، لافتاً إلى أن الوزارة لن تقوم بتحديد إلزامي لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.

وقال فيصل العتيبي لـ«الجزيرة»: يوجد استنفار كامل في وزارة العمل وجميع فروعها المنتشرة داخل المملكة لإظهار الصرامة والحزم في تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين الذين حظوا بفرصة تاريخية لتصحيح أوضاعهم والتي ستنتهي بنهاية هذا العام.

ولفت إلى وجود عهد جديد بتعاون وتنسيق قوي مع وزارة الداخلية ستظهر نتائجه قريبا في إصدار عقوبات غير اعتيادية على المخالفين.

وذكر أن وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل من الوكالات المستحدثة في وزارة العمل ، موضحاً أن عمل التفتيش لم يتغير في نظام العمل السابق أو الحالي.

وأوضح أنه تم تحديد حد أدنى للرواتب بـ 1500 ريال وتزيد نسبة السعودة بزيادة الراتب صعودا إلى 3000 ريال، مؤكدا في الوقت نفسه بأن نظام حماية الأجور لا يرتبط أبدا ببرنامج الحد الأدنى للرواتب .

وأضاف: وزارة العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على معلومات وبيانات العاملين السعوديين، إضافة إلى المركز الوطني للمعلومات والجوازات والجهات ذات العلاقة فيما يخص العاملين الوافدين.

وتابع: لن نستطيع تحديد الإطار العام للبرنامج بدون تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعتبر المظلة التي تندرج تحتها البنوك المحلية ، ومن خلال إلزامهم باستقبال تحويلات رواتب العاملين في القطاع الخاص، وهو ما يساعد على معرفة التزامهم ومطابقة أجور العاملين بما هو مسجل في التأمينات الاجتماعية , مشيرا إلى أن البرنامج يعتبر مشروعا كبيرا يهدف بالدرجة الأولى لحفظ حقوق العاملين سواء السعوديين أو الوافدين وتثبيت هذا الحق.

جاء ذلك خلال ورشة العمل لبرنامج حماية الأجور والتي عقدت مساء الثلاثاء في مقر غرفة الرياض بحضور عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور عبدالله الشثري ومدير برنامج حماية الأجور بوزارة العمل عبدالعزيز الناصر وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات وشركات القطاع الخاص , حيث تهدف الورشة لشرح آلية البد في تطبيق برنامج حماية الأجور وإلزام المنشآت تدريجيا وذلك حسب فئاتها.

يذكر أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف أجور جميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وبدا العمل في تطبيق البرنامج للمنشات التي لديها 3000عامل فأكثر من تاريخ 25 شوال الماضي, وفي نشاطات كالمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي (مدارس أهلية بنين وبنات, مدارس أجنبية, مدارس أهلية بنين , مدارس أهلية بنات , رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها , سيتم إطلاق البرنامج تدريجيا بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك لجاهزية التطبيق على تلك الفئات كالتالي, للمنشآت التي لديها 2000 عامل فأكثر في 28 من شهر محرم القادم , والمنشآت التي لديها 1000 عامل فأكثر 28 من شهر ربيع ثاني العام القادم , بعد ذلك المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر في بداية شهر رمضان من العام القادم , ثم بعد ذلك المنشآت التي لديها 200 عامل فأكثر في تاريخ 6 من شهر ذي الحجة عام 1435 هجري يليها المنشآت ذات 100 عامل فأكثر سيتم تطبيق البرنامج عليهم في شهر ربيع الأول من عام 1436هجري, إما بالنسبة للمنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل سيتم تحديده لاحقا علما بأنه يحق لأي منشأة الدخول ورفع ملفاتها دون التقيد بالتواريخ المحددة للفئات. وفيما يخص العمالة المنزلية سيتم تطبيق البرنامج عليها لاحقا , كما أن النظام سيتم تحويل جميع المستحقات والاستقطاعات عليه, مع إمكانية الدفع الشهري أو الأسبوعي أو حتى بالقطعة إضافة إلى أنه سيغطي جميع الحالات.

ويقوم البرنامج برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. ويعتبر صاحب العمل منضبطا حين يقوم برفع بيانات الأجور بشكل منتظم وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة. أما إذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخرا وكان سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث أشهر.

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد بن محمد الحمادي لـ»الجزيرة»: البرنامج جيد إلا أنه يجب على وزارة العمل إيضاحه قبل تطبيقه, مؤكدا في نفس الوقت بأن جميع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة يريدون توضيح الرؤيا من مكتب العمل , موضحا بأنه خلال ورشة عمل شرح آلية البدء في تطبيق البرنامج بأن الرؤية لدى جميع الجهات المعنية بالأمر في القطاع الخاص لم تتضح لديهم الرؤية، داعيا إلى عقد ورش عمل أكثر ودورات تدريبية للبرنامج لإيضاح فكرته الأساسية. وأضاف: البرنامج سيخدم قطاع المقاولات كونه سيحد بشكل كبير ويصحح السوق من العمالة السائبة, غير أن البرنامج لم يتطرق إلى كيفية التعامل بقطاع المقاولات في العقود من الباطن ومع الشركات الأخرى وكيف سيتعامل التفتيش معهم في المستقبل.

وزاد: هذه البرامج ستقلل من عدد العمالة الموجودة في السوق وسيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار لافتا إلى أن هذا الأمر يعتبر ضريبة لتصحيح السوق.