أكَّد عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أيمن فاضل بأن «التستر» يتركز في عدد من القطاعات الاقتصاديَّة أبرزها قطاع البناء والمقاولات بنسبة (37 في المئة)، وقطاع المواد والسلع الاستهلاكية (13.2 في المئة)، وقطاع التجارة العامَّة (3.5 في المئة)، وقطاع السلع والمواد الاستهلاكية (3.5 في المئة)، وأعمال ومهن أخرى مختلفة (14.3 في المئة).

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من ملتقى الشرقية التجاري 2013م، حيث تحدث فاضل عن (التستر التجاري وآثاره الاقتصاديَّة)، مشيرًا إلى (كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري) الذي يهدف إلى تقديم حلول علميَّة عملية للمشكلات المتعلَّقة بالتستر التجاري في محافظة جدة.

وقدم عددًا من المقترحات لمكافحة هذه الظاهرة منها عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها دون توقيع أدنى عقوبة وإعطاء فترة سماح لها، وإعادة تفعيل دور شيوخ المهن واللجان الوطنيَّة بالغرف التجاريَّة وذلك للكشف عن المتسترين، وإنشاء ودعم جهاز مستقل للبحث الجنائي متخصص بالتستر التجاري.. وتبسيط الإجراءات الخاصَّة باستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم تصحيح أوضاعهم.. ووضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لما يمكَّنهم مستقبلاً من إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

من جانبه قدّم المحامي الدكتور أسامة القحطاني ورقة عمل بعنوان (دور الأنظمة التجاريَّة في تنمية الاقتصاد الوطني)، أكَّد فيها على أن جودة الأنظمة وحداثتها تحمي الاقتصاد، لافتًا إلى أن النظام التجاري السعودي يشهد طفرة في التشريعات النظامية مثل نظام التحكيم والتنفيذ والرهن العقاري، وأن هناك توسعًا في الابتعاث لدراسة القانون.

من جانبه دعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة بوزارة التجارة والصناعة فهد بن محمد الهذيلي، إلى تشديد الرقابة على الواردات، وتفعيل دور المختبرات، وقيام الأجهزة الرقابية بدورها بشكل فاعل.

وأكَّد خلال ورقة عمل حملت عنوان (الغش التجاري وآليات مكافحته) أهمية زيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية، إلى جانب سرعة البت في المخالفات وتشديد العقوبات، وتوعية المستهلك وتعزيز تعاونه مع الأجهزة الرقابية، والحد من حالات التستر ومخالفات نظام العمل والإقامة.

من جهته، أشار أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم في ورقته التي تحمل عنوان «نظام المنافسة ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت التجاريَّة» إلى بعض الإجراءات التي تفرض قيودًا على السوق، مثل «تقسيم الأسواق أو العملاء» أو التي تفرض قيودًا على الإنتاج، أو المبيعات بنظام الحصص، وتكون في القطاعات التي يكون بها فائض، بهدف رفع الأسعار، والاتفاق على أسلوب تعويض من يبيع دون مستوى حصته.

وقال: إن هناك أسلوبًا آخر مثل رفض الشراء من جهة ما، أو التوريد لجهة ما، وهو أكثر الأساليب شيوعًا لإجبار الآخرين على اتباع نهج عمل محدد، وذلك بالمقاطعة الجماعية، بالإضافة إلى تحديد الأسعار مثل قيام المنتج أو تاجر الجملة بتحديد أسعار التجزئة، والتعامل الحصري والامتناع عن التعامل بسلع أحد المنافسين، وتحديد المناطق الحصرية، ورفض الشراء من جهة ما، أو رفض التوريد لجهة ما.

وأضاف القاسم، أن المجلس سعى إلى إيجاد حلول لتفعيل دوره من خلال التأكيد على تمتع المجلس بالشخصيَّة الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وخضوع العاملين فيه لنظام العمل، حتَّى يتمكن من الحصول على الموارد الماليَّة الكافية واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة، مؤكِّدًا على ضرورة إيراد نص بعدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل إذا تعاونت وقدمت أدلَّة تكشف شركاءها في المخالفة، وهذا يتماشى مع الممارسات الدوليَّة، حيث تُعدُّ هذه السياسة أداة فاعلة في الكشف عن الكيانات الاحتكارية والحصول على أدلَّة مباشرة، وأيْضًا ربط الغرامة بنسبة مئوية (10 في المئة) من المبيعات (بدلاً من مبلغ لا يزيد عن 5 ملايين ريال). كما معمول به في معظم هيئات المنافسة الدوليَّة المتميزة.