القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

أعلن مجلس الوزراء المصري أنه تلقى اتصالاً بالحكم الصادر يوم الاثنين 23 الجاري من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والجماعة المنبثقة عنه وجمعية الإخوان، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، ويؤكد مجلس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه، وأن مجلس الوزراء سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه وأضاف، في بيان له، أنه فيما يتعلق بموضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد في بيان المجلس أمس الأول من أنه احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون، فإن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع، إلى حين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن.