المواطن الواعي لم يتفاعل، أو يتفاءل مع إنشاء أو تكوين مؤسسة حكومية قدر تفاعله واستبشاره بإنشاء وتكوين مجلس الشورى، بوصفه المؤسسة التي يشعر فيها المواطن أنها تمثل وجوده في صناعة القرار، ورسم التوجهات، أو الخطوط العريضة لمسيرة التنمية بمختلف مساراتها، وأسس مقوماتها في كل المناطق والمحافظات في هذه البلاد الغالية علينا، ولا يزال هذا المجلس وسيظل يحظى بمتابعة المواطن له في كل صغيرة وكبيرة، حيث يستمع بكل شفافية ووضوح الكثير من النقاشات والأطروحات المهنية داخل أروقته. و لا غرابة في أن يجد ذلك التفاعل والتقدير، فالأعضاء هم من أفضل الكفاءات، وأكثرها حضوراً وقدرة على تلمس الاحتياجات العامة للمواطن، وتشخيص مشكلات المؤسسات الخدمية التي تتعامل معه، بل وأجدر في استشراف المستقبل الذي نتطلع فيه إلى إحلال هذا الوطن المنزلة التي تليق فيه، وتتلاءم مع مكانته، الدينية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

* ومع هذه النظرة المثالية، وذلك الطموح من المواطن فقد يستغرب البعض من تلك القضية التي تم تداولها بين أروقة المجلس، وفي وسائل الإعلام على نطاق واسع، وقوبلت بشيء من الامتعاض، أو الانتقاد، تلك القضية المتصلة بإجازة أعضاء المجلس الاعتيادية، التي امتدت لحوالي 65 يوماً، أو تزيد، لعوامل استثنائية معروفة هذا العام، وإن كانت بعض الاختراقات للأنظمة تبدأ بمثل تلك الاستثناءات الطبيعية، وتتخذ قاعدة، أو عرفاً يسار عليه، وربما قوبل عند العودة إلى أساس التنظيم، أو محاولة الإصلاح بالمقاومة العنيفة، في حال جدت العزيمة لتصحيحه من مسؤول ما.

* القضية، أو الموضوع يسير وبسيط، لكنه من (مجلس الشورى)كبير وعظيم، ولنلتمس العذر لمن انتقد، أو لمن خرج في نقده عن الموضوعية، وخرج عن أدبيات النقد الهادف، والسبب في ذلك، أن التسيب الإداري، أو الانفلات، والتفريط في مهام الوظيفة، والمحافظة على أوقات الدوام الرسمي، وعدم استثماره بالصورة المطلوبة هي من الظواهر المقلقة للمسؤولين في الأجهزة الحكومية بصفة عامة، والأجهزة الرقابية الموكل لها متابعة ذلك بشكل خاص، ولهذا كثير ممن تناول الخبر، وبالذات في المنتديات العامة والخاصة عده امتداداً طبيعياً -من حيث لم يعرف، أو يعِ الموقف- للحالة التي عليها بعض الموظفين، غير المنتمين للوظيفة، أو المراعين لحرمتها، وسلوكياتها.. من هنا كان الخبر على بساطته في نظر البعض، واللبس في حيثياته من أقوى الذرائع لمن يبحث عن الإثارة، أو الإرجاف، أو أي ثغرة يتمسك بها، ليبرر تهاونه وفوضويته، وتجاوزاته، وتفريطه بأمانة الوظيفة الملقاة على عاتقه. والمجتمع كثير ما يتذمر ويأخذ على أرباب الأسر، أو مؤسسات التعليم ابتسار الطلاب، اليومين، أو الثلاثة من العام الدراسي، وبالذات في خاتمته، ويتهم القائمون بالتواطؤ، أو الإيحاء، أو عدم استشعار المسؤولية تجاه تربية الأجيال على الجد والانضباط، والمحافظة على الوقت، ولهذا كيف نقابلهم، أو نرغب أن يسمعوا منا، وهم يلامس أسماعهم مثل تلك الأطروحات من مجالس تمارس دور التشريع والرقابة في بعض الصور.

* المواطن، أو الموظف لا ينظر للمجلس على أنه مجلس شوري، أو برلماني صرف، بل يراه يمارس دوراً رقابياً من نوع آخر. يتساءل، ويستفسر، ويدعو المسؤول، ويناقشه في أداء مؤسسته، وكثيراً ما سمعناه يوجه سهام نقده اللاذع لمثل تلك الظاهرة محل الطرح، أو مما يقل شأنها عن ذلك أحياناً. هذا المواطن يرى إلى جانب ذلك في تنظيم المجلس وأعضائه المثل والقدوة الحسنة للجميع، المؤثرين للآخرين على أنفسهم، وهم كذلك. ولهذا أحسن (مجلس الشورى) حين أصدر، وعلى لسان المتحدث الرسمي حقيقة الموضوع وملابساته، حتى لا يُشرّق، أو يغرب فيه على غير هدى، أو بينة من الأمر،م من لا يدرك أبعاد سلوكه. وهو توضيح يحسن بكل مؤسسة تعرضت، أو أسيء فهم تعليماتها، أو أنظمتها لمثل هذه التجلية للحقيقة.

* ويبقى في نهاية المطاف الآمال معقودة على هذا المجلس في ممارسة أدواره المنوطة به، والتضحية من الأعضاء، بوقتهم، وجهدهم، مهما نالهم من العنت والمشقة في الحل والترحال، فالمسؤوليات جسيمة، والمهام تتعاظم عاماً بعد آخر.