الجزيرة - ا ف ب:

ستضطر المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى تغيير سياستها الاقتصادية في حال تقاسم السلطة مع الحزب الاشتراكي-الديموقراطي بعد الانتخابات التشريعية التي تنظم الاحد، لكن هذا التغيير سيكون ثانويا. وقال هولغر شميدنغ خبير الاقتصاد لدى مصرف بيرنبرغ انه حتى وان خسر المحافظون في الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل الشريك الحالي الليبرالي وسيضطرون الى الحكم مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي كما تتوقع عدة استطلاعات «لن تتغير معظم السياسات كثيرا».

وحاليا على ميركل التعاطي مع مجلس اتحاد يمثل المقاطعات الاقليمية الذي تسيطر عليه المعارضة. والتغيير متوقع خصوصا على المستوى الضريبي. ويرى المحللون لدى ايكيونت ان «الاتحاد المسيحي الديموقراطي سيضطر الى تقديم تنازلات بشأن بعض الاوجه»، لان فرص تمرير الضريبة على الثروة التي يطالب بها الحزب الاشتراكي الديموقراطي ضئيلة. وكشف فرع ادارة الاصول في دوتشي بنك في دراسة انه «يمكن التوصل الى تسوية حول رفع الضريبة لكن اكثر اعتدالا من التي يريدها الحزب الاشتراكي الديموقراطي». وخلال فترة الائتلاف الكبير بين عامي 2005 و2009 عندما كان بير شتاينبروك الاشتراكي الديموقراطي الذي ينافس ميركل في الانتخابات التشريعية، وزيرا للمال لم يتم تبني الكثير من التدابير «الا على اصغر قاسم مشترك» بين الحزبين. وحاليا في المجال الضريبي «القاسم المشترك ليس كبيرا» بحسب دوتشي بنك. وقد تؤثر المفاوضات الحثيثة اقله موقتا على الاستهلاك والاستثمار وعلى زخم اول اقتصاد اوروبي. ويقسم الائتلاف الحكومي عادة وزارتي الاقتصاد والمال بين الحزبين. ويريد وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله (71 عاما) وهو من انصار سياسة التقشف، الحفاظ على هذه الحقيبة لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيطالب على الارجح تولي هذه الوزارة. وقال شميدنغ ان هذا الامر قد يؤثر على الادارة الصارمة للموازنة مع «ارتفاع طفيف في النفقات العامة» خصوصا في البنى التحتية. والمسألة الشائكة الاخرى هي الحد الادنى للاجور الذي يطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي بان يحدد بـ 8,50 يورو للساعة في كافة انحاء البلاد. وغيرت ميركل موقفها داعية الى حد ادنى للاجور يتم التفاوض بشأنه وفقا للمجالات لكنها

ترفض حدا ادنى معمما ومحددا بارقام. وفي المجال الاوروبي لا يتوقع تسجيل اي تغيير. وقال مارسيل فراتشر رئيس المعهد الالماني للابحاث الاقتصادية «لا اعتقد ان ثمة فارقا كبيرا مهما كان شكل الائتلاف. سننتهج نفس السياسة الاوروبية مع التركيز على ضرورة تطبيق الدول الاصلاحات اللازمة». ولعب شتاينبروك ورقة «الاكثر اوروبيا» ليتميز عن ميركل التي تتعرض لانتقادات لانها صارمة جدا مع الدول التي تحتاج الى مساعدة اوروبية وتركز على ضرورة التوفير لكن هامش المناورة يبقى ضيقا لان ميركل شددت اكثر على النمو لتلطيف صورتها. واضاف شميدنغ «رغم اقتراح من حين لاخر بعض الافكار مثل السندات الاوروبية (التي يعارضها المحافظون بشدة) لم يجر الحزب الاشتراكي الديموقراطي يوما مفاوضات حول هذه الافكار». ولا يتوقع ايضا ان يطرأ اي تغيير على برنامج مساعدة ثالث قد تحتاج اليه اليونان لان الاصوات المعارضة تأتي من معسكر النواب الليبراليين الذين قد يخسرون. اما بالنسبة الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال لعام 2014 مثل الاتحاد المصرفي او التهرب الضريبي فان مواقف الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي غير متباينة كثيرا. وبحسب صحيفة هاندلسبلات تريد ميركل خصوصا بعد الانتخابات ان تكبح رغبة بروكسل في مسألة الصلاحيات الجديدة وتشجيع المبادرات بين الدول. ومن شأن دخول الحزب الاشتراكي الديموقراطي الى الساحة تسهيل الحوار.