الجزيرة - خاص:

أكد لـ«الجزيرة» صالح العواجي نائب المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة أن مبلغ الـ(776.06) مليار ريال الذي حصلته المصلحة عن العام المالي 1433 / 1434 هـ هو عبارة عن مجموع ما تجبيه المصلحة من مصادرها التي حددها النظام. وقال العواجي في توضيح بشأن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول ما جاء في سياق مناقشة مجلس الشورى لتقرير المصلحة يوم الاثنين الماضي: أن المصلحة ترتبط اليكترونيا ببعض الجهات الحكومية وتستقي معلوماتها عن أنشطة المكلفين من جهات متعددة كالجمارك والتجارة والعمل، كاشفا أنها سترتبط قريبا بمركز المعلومات الوطني ولديها إجراءات اقرها النظام للحجز والتحصيل الإلزامي، كما أن لديها إجراءات تقسيط للمتعثرين. وأشار نائب محافظ مصلحة الزكاة والدخل إلى أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية حددها النظام لجباية الأموال، أولها: الزكاة الشرعية على عروض التجارة من المكلفين يدفعونها عند انطباق الشروط الشرعية عليهم من اكتمال النصاب وحولان الحول وتحقق الملك للمكلف ونسبتها الشرعية هي ربع العشر أو ما يساوي (2.5%) على وعاء الزكاة الذي يتضمن رأس المال والاحتياطيات و الأرباح المرحلة والقروض والحساب الجاري وأرباح العام الذي وما يدفعه المالك او الشركاء للمنشأة على سبيل القروض وما كان منها ضمن حقوق الملاك نظراً لاستخدامها في تمويل أنشطة المنشأة ويتم إخضاع الوعاء بعد استبعاد الأصول الثابتة منه للزكاة بالنسبة المذكورة التي يتم توجيهها بالكامل الى حساب الضمان الاجتماعي في وزارة الشئون الاجتماعية للإنفاق منه على مستحقي الزكاة والتي بلغت في العام المالي المشار إليه حوالي 12.5 مليار ريال.

أما المصدر الثاني فهو: إيرادات مبيعات البترول والغاز وتخضع هذه الإيرادات لضريبة البترول والغاز المقرة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 15/1/1425هـ حيث تحصّل المصلحة ما تصل نسبته إلى 85 % من صافي أرباح شركات البترول والغاز بعد حسم المصروفات المباشرة للإنتاج حسب القوائم المالية المدققة لتلك الشركات وتبقى نسبة 15% لنفقات التشغيل وتقوم شركات البترول بتقديم قوائم مالية مدققة أيضا عن مصروفات ميزانية التشغيل وتراجعها المصلحة وتناقشها مع تلك الشركات، وتُورّد تلك المبالغ التي بلغت في العام الماضي حسب التقرير 752 مليار ريال إلى حسابات وزارة المالية في مؤسسة النقد وهي ما تمّول منه الميزانية العامة من مرتبات الموظفين في القطاع العام وما ينفق على المشروعات في قطاعات الأمن والصحة والتعليم والطرق .. إلخ. بينما يتمثل المصدر الثالث - والحديث لا يزال للعواجي - في إيرادات ضريبة الدخل على المنشآت لغير السعوديين من المكلفين بنسبة قدرها 20% من صافي أرباحهم إضافة إلى ضرائب الاستقطاع على الأعمال التي يقدمها غير المقيمين لمستفيدين من خدماتهم في المملكة كالخدمات الاستشارية والتصميم والتدريب وغيرها، وتخضع المبالغ المدفوعة لهذه الفئة من غير المقيمين لضريبة استقطاع تتراوح بين 5 % إلى 20 %.

واستطرد نائب محافظ مصلحة الزكاة والدخل: كما أن هناك إيرادات أقل نتيجة الغرامات التي تفرضها المصلحة على المكلفين الضريبيين كضرائب عدم التسجيل والإخفاء والتأخر.