رام الله - رندة أحمد - بلال أبو دقة:

أدت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة برئاسة الدكتور رامي حمد الله مساء أمس الأول الخميس اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية تلا الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم مرسوم اعتماد تشكيل مجلس الوزراء المكون من 24 وزيراً، غالبيتهم احتفظوا بمناصبهم السابقة، إضافة إلى تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء بدرجة وزير. وتم اعتماد تشكيل مجلس الوزراء برئاسة رامي حمد الله رئيساً للوزراء وزياد أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء ومحمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. كما تم تعيين فواز عقل أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير. وعقب أداء اليمين القانونية ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً لمجلس الوزراء. وفي نبأ لاحق دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله حكومة فرنساً للمساهمة في دعم حكومته وخزينتها من أجل ضمان استمرارها في خططها ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وأشار الحمد الله خلال استقباله القنصل الفرنسي الجديد هيرف ماغرو إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ملتزمة ببناء الاقتصاد الفلسطيني. وبدوره أشاد ماغرو بخطط الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق ببناء الاقتصاد، مؤكدًا أن فرنسا تقف وتدعم الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا.

وفي الشأن السياسي حذَّر كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات من توقف محادثات السلام إذا واصلت إسرائيل أنشطتها الاستيطانية وعمليات قتل الفلسطينيين. وقال عريقات خلال جولة مع دبلوماسيين وصحفيين لغور الأردن المحتل إن هناك نمطاً معيناً في هذه المفاوضات منذ بدئها في كل مرة.. هناك إعلانات بشأن طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967م، وتم قتل سبعة فلسطينيين حتى الآن. مشيراً أيضاً إلى هدم بيوت الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وقال عريقات خلال مؤتمر صحفي في خربة مكحول بالأغوار الشمالية إن ما جرى في خربة مكحول هو جريمة حرب، يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها لفرض إملاءات وأمر واقع على الأرض. وشدَّد عريقات على أنه لا يمكن أن يستمر الطرف الدولي بغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؛ وعلى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها وتجريم التعامل مع المستوطنات التي تعتبر المعيق الرئيسي لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحسب قرارات الشرعية الدولية.

وأشار عريقات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبقي غور الأردن وثرواته تحت سيطرته استمراراً لنهج الاحتلال في سرقة مقدرات الأغوار. وتابع عريقات: يجب أن يعطي الإسرائيليون فرصة لعملية السلام؛ لأنه إن كان أسلوبكم يهدف لمنع الفلسطينيين من المجيء إلى طاولة المفاوضات فإنكم أوشكتم على النجاح.