من المعروف أنه بالرغم من تزايد عدد الشركات المساهمة، التي يساهم بها القطاع الخاص، فإن حصة الحكومة السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)، من مجموع المساهمات، كبيرة، ومؤثرة، ويزداد تأثيرها يوماً بعد يوم. ولغرض معرفة تطوُّر ذلك الموضوع لا بد من نبذة تاريخية:-

- عام 1975م كان عاماً مفصلياً؛ إذ شهد انتقال الإدارة الحكومية من الملك فيصل - رحمه الله - إلى تكوين مجلس الوزراء الجديد، تحت إدارة الملك خالد ونائبه الأمير فهد، - رحمهما الله. وللإنصاف، فإن الخطط لتأسيس شركات مساهمة جديدة كانت موجودة خلال حكم الملك فيصل، ولكن التنفيذ بدأ بعد عام 1975م (قبل ذلك التاريخ كانت هناك شركات مساهمة، لا تتجاوز أصابع اليد، وهي عدد من شركات الكهرباء الصغيرة، والأسمنت، وبنك الرياض، والجبس، والغاز).

- بعد ذلك التاريخ تأسس عدد من الشركات المساهمة، منها شركات الأسمنت في القصيم، والشرقية، وينبع، والجنوبية، والعقارية، والفنادق، والنقل البحري، والنقل الجماعي، والخزف، وصافولا، والأسماك، ونادك، والتأمين التعاوني، وانتهى الأمر بسبب محدودية الإقبال على تلك المساهمات أن تملّـكَ صندوق الاستثمارات العامة في تلك الشركات حصة أكبر مما كان مخططاً له، ثم جاءت سابك، والاتصالات.

- أيضاً، عندما بدأت عملية سعودة البنوك غير السعودية، بدءاً من عام 1980م، فإن الدور الرقابي لمؤسسة النقد على القطاع البنكي قد ضمن للحكومة دوراً كبيراً في التأثير على تلك البنوك، وذلك من خلال الموافقة على مرشحي عضوية مجالس إدارة البنوك، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة؛ ولذلك ولمدة طويلة، فإن التعيينات في الشركات المساهمة، والبنوك، كانت بمنزلة تكريم لموظفي الحكومة، أو من تقاعد من الحكومة، أو من هو محسوب على هذا أو ذاك (أنا كنت أحد أولئك الموظفين). وقد دفعت الشركات ثمن ذلك، ولن أدخل في التفاصيل، ولكن بإمكان من يريد من المحللين أن يعود إلى تاريخ أي من تلك الشركات، التي خضعت لتلك التعيينات، ولسنوات طويلة، ويدرس نتائجها المالية، على مرّ تلك الفترة، وسأذكر له حالتين فقط (شركتي الأسماك والاتصالات السعودية).

- نعم الحكومة منذ عام 1975م ساعدت في تأسيس شركات مهمة، وتأتي في رأس القائمة شركة سابك، وهنا أجدني مضطراً للتوقف والتذكير بالدور الكبير للقامة الكبيرة الدكتور غازي القصيبي، الذي هو أبو صناعة البتروكيماويات السعودية، وسأورد القصة الآتية:-

قبل عام 1975م كان ملف صناعة البتروكيماويات، وصناعة الحديد، قابعاً في أدراج وزارة البترول/ بترومين، دونما اهتمام بتنفيذه، وعندما أسست وزارة الصناعة في عام 1975م، وتولاها الدكتور غازي، كانت وزارة البترول تتمسك بملف صناعة البتروكيماويات، ولم يكن الدكتور غازي يرى جدوى من وزارة، لا يكون ضمن اختصاصها صناعة البتروكيماويات؛ ولذلك ذهب الدكتور غازي إلى سمو ولي العهد، وطالب بذلك الملف، وإن لم يتحقق ذلك فقد اقترح أن يعاد تسمية وزارته «وزارة الصناعات الصغيرة»!! وكان ذلك كافياً لتحويل الملف، وكما يقال: باقي القصة أصبحت جزءاً من التاريخ.

- الحكومة اليوم هي أكبر مساهم في سوق الأسهم، من خلال مساهماتها في: سابك، والاتصالات، وبترورابغ، والنقل البحري، وبنك الرياض، وبنك الإنماء، ومعادن، إضافة إلى شركات الأسمنت، وغيرها من الشركات. وتلك المساهمة مؤهلة للزيادة بشكل أكبر، عندما يطرح البنك الأهلي، ومشروع أرامكو / توتال (ساتورب)، ومشروع أرامكو / داو (صدارة)، ومصفاتا ينبع وجيزان المقترحتين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتحول السوق السعودية إلى سوق حكومية بامتياز؟! وماذا يعني ذلك لمستقبل باقي الشركات المنافسة؟؟؟ وكيف للجمعيات العامة أن تحاسب الإدارات في تلك الشركات، التي تهيمن على تعييناتها الحكومة؟! كل تلك الأسئلة تقود إلى السؤال المهم: هل يمكن للحكومة أن تتخذ الخطوة الجريئة، بالامتناع عن المشاركة في تعيينات أعضاء مجالس الإدارة، مكتفية بالدور الرقابي لها في الجمعيات العمومية؟!

لقد وصفت تلك الخطوة بالجريئة؛ لأنها - لو حدثت - غير متوقعة!!