قــرار مجلس الوزراء الذي ينص على الحماية من الإيذاء، والذي يهدف إلى توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه لكل البشر، لا شك أنه قرار صائب وهادف، حتى ولو كان متأخراً، ولكن المثل يقول “أن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تصل أبداً”. هذا القرار سيستفيد منه أغلب فئات المجتمع، ويأتي مناصراً للمظلومين والمعنفين، وعلى وجه الخصوص المرأة، التي يتعامل معها البعض بطريقة لا تليق بإنسانيتها ودورها المؤثر في المجتمع. ويأتي هذا القرار منسجماً مع الدين الحنيف، الذي أعطى المرأة كل حقوقها التي سُلبت منها، وحررها الإسلام من كل أنواع القهر والتعذيب والاستعباد، ورفع عنها الظلم الذي كانت تتعرض له قبل بزوغ فجر الإسلام؛ لأن الشرع الإلهي السماوي رفع شأنها، وأثبت أن المرأة والرجل سواء في مطلق الإنسانية، وأنه الدين الإسلامي الذي يرفض كل الأفكار التي تقلل من شأن المرأة، ومن ذلك ما قاله جاك روسو، الذي قال إن المرأة وُجدت من أجل الجنس ومن أجل الإنجاب فقط؟ وقول فرويد إن المرأة جنس ناقص، لا يمكن أن يصل إلى الرجل.

إذاً، ما دمنا لا نقر أفكارهم وتوجهاتهم فما الذي يمنعنا من التخلص من كل العادات التي تنتقص من حق المرأة؟ وأن نقتدي بسيد البشرية - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي قال “خياركم خياركم لأهله”، وقال: “فاستوصوا بالنساء خيراً”، وليس عيباً أن نلتزم بأخلاقيات ذلك الرجل الذي قال:

رأيت رجالاً يضربون نساءهم

فشلت يميني يوم أضرب زينبا

أأضربها من غير ذنب أتت به

فما العدل مني ضرب من ليس يذنبا

إنه الإنصاف فهل ننصف المرأة؟ وهل يعرف المجتمع الدور الإنساني الذي تمارسه كل ربة بيت لا تستحق عليه الإيذاء بل تستحق عليه الشكر واحترام مشاعرها؟ وما دام ديننا الحنيف يأمرنا بعدم الإيذاء حتى على الحيوان فإن الإنسان أولى أن نبعد عنه كل أنواع الإيذاء من ضرب واحتقار، وغير ذلك من الأمور التي لا تليق بمكانة الفرد والمجتمع، وأن نتجاوب مع هذا القرار الذي يريد بنا الخير والابتعاد عن الشر. والله الهادي.