الجزيرة - الرياض:

ذكر تقرير للبنك الدولي أن المملكة أدركت أهمية تعزيز القطاع التعليمي حيث تم توجيه أكثر من 204 مليار ريال من ميزانية العام 2013 إلى القطاع وهو ما يشكل 25% من الانفاق السنوي الحكومي أي ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتل المملكة حالياً أعلى معدل انفاق على قطاع التعليم في العالم.

من جانبها أشادت «بيرسون»، عملاق توفير خدمات التعليم في العالم، بتقرير صندوق النقد الدولي، والذي أفاد بإمكانية تقليل معدل البطالة في المملكة إذا ما تناقص الاعتماد على وظائف القطاع العام ورفعت تنافسية اليد العاملة السعودية العاملة في القطاع الخاص.

وتعد نسبة 50% من التعداد السكاني في المملكة دون سن الـ25 وهو معدل مؤهل لزيادة في المستقبل. ويختلف الاقتصاديون حول تأثير هذا التزايد في شريحة الشباب على الاقتصاد السعودي، حيث سيكون يإمكان هذا العدد الكبير من الشباب جلب فرصاً هائلة للنمو من خلال ابتكار أفكار جديدة وتطوير قوة عاملة كبيرة كافية لتحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمملكة أن عدداً كبيراً من الشباب سيدخلون سوق العمل على مدار العقد القادم وهو ما يجعل فرص إيجاد شواغر مجزية لهم تحدٍ حقيقي. وتم ايجاد ما يقارب مليوني فرصة عمل جديدة بين العامين 2008 و2012 في المملكة ذهبت ثلاثة أرباعها إلى غير السعوديين .

وقد ساعدت هذه المبادرات بالتأثير ايجاباً على نتائج تعليم الأفراد في الدولة حيث تشير نسبة المتعلمين البالغين في الدولة إلى 97% وفقاً لبيانات البنك الدولي بعدما كانت 30% في العام 1970. كما أن عدد الأفراد الذين ينهون تعليمهم المدرسي والثانوي بإرتفاع أيضاً.

وعلى الرغم من ذلك، يقول «مارك أندروز»، مدير المؤهلات لمؤسسة «بيرسون» الشرق الأوسط بأنه من الضروري أن تكون التحسينات للنظام التعليمي السعودي منضبطة بشكل يسد حاجة السوق المحلي.

وقال: ستوفر الزيادة في أعداد الشباب فرصاً هائلة للمملكة والمنطقة ككل لأنها ستساعد زيادة النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة وتحقيق هدف الحكومة لزيادة التنويع الاقتصادي. لكن وكما يوضح تقرير صندوق النقد الدولي، فإن تجهيز الشباب بالمؤهل التعليمي والتدريبي الفعال أمر بالغ الأهمية وذلك لكي تصبح هذه الطفرة الشبابية داعمة وليست عبئاً. ويحتاج التعليم والتدريب إلى التركيز على إعداد الشباب لسوق العمل. وتشير أبحاث «بيرسون» في منطقة الخليج إلى أن غالبية أصحاب الأعمال المحليين يعتقدون أن النظام التعليمي غير كافي لتأهيل الموظفين الجدد لسوق العمل. وقد حصلنا على أدلة تؤكد فشل الخريجين الجدد في ابراز المهارات التي يطلبها أصحاب الأعمال في القرن الـ21 مثل مهارات التواصل والتعاون وتحمل المسؤولية وإيجاد حلول للمشاكل».

وتشير دراسة «بيرسون» الدولية للعام 2009 الخاصة بالربط بين التعليم والتوظيف، والتي تتوفر بشكل مفضل في تقرير « التعليم الفعال من أجل التوظيف» بأن فجوة المهارات متواجدة في كلا الموظفين الجدد والذين يمتلكون خبرة في مجالاتهم. وتتمثل هذه الفجوات حول القيادة والعمل الجماعي والإبداع والابتكار التي تعد مشكلة دولية لا توجد فقط في السعودية وإنما في جميع أنحاء العالم. ويعتقد «أندروز» أن إعطاء الشباب السعودي المهارات المناسبة في سوق العمل سوف تساعد هذه الكثافة الشبابية المتزايدة على الدخول والنجاح في أعمالهم والمساهمة في تطور كبير على المدى الطويل.

وأضاف: «إن اعطاء الشباب السعودي التعليم المناسب سيمنحهم الفرصة للمساهمة الفعالة في حياتهم المهنية ومساعدة خفض مستويات عالية من البطالة بين الشباب كما سيجعلهم أكثر فعالية وإنتاجية في وظائفهم وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة في المملكة. إن الفئة الشبابية في السعودية لديها القدرة على أن تصبح قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة ولكن المسألة هي توجيه تلك الإمكانية إلى نتائج إيجابية ومثمرة».

***

25% من الإنفاق الحكومي في المملكة تذهب لقطاع التعليم