الجزيرة - ندى الربيعة:

أكد اقتصاديون على أهمية توسع البنوك في العمل بنظام المدفوعات الإلكترونية وضرورة انتشارها عبر نقاط البيع، حيث إنها تعتبر بديلاً مثالياً للمدفوعات النقدية من عدة نواحي، وعلى ذلك قال الأستاذ وليد بن غيث (خبير استثمار) ان استخدام نظام المدفوعات الإلكترونية يمتاز بعدة مزايا تسهل التعاملات التجارية لكلا الطرفين المستهلك والبائع واهم هذه المزايا السهولة في نقل القيمة والأمن والمرونة في حجم المبالغ ولتوثيق العمليات، ويعتبر خيارا أفضل بدلاً من الاعتماد على النقود الورقية. فيما ذكرت الأستاذة ريما آل صقر (محاضرة بقسم الإدارة المالية كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود) أن المدفوعات الإلكترونية عبر نقاط البيع تعد البديل المثالي بل وربما تكون في بعض الأحيان أفضل من المدفوعات النقدية، لسهولة التعامل بها من جهة المستهلك في حال عدم حملهم للنقد في مشترياتهم اليومية كما أنها توفر عليهم عناء البحث والذهاب لمكائن السحب، وتحفظ أموالهم من الضياع والسرقة أو حتى من التبذير في حال وجود الكثير من النقد في محفظة المشتري، وهي وسيلة آمنة للمشتري ليتأكد من دفع مبلغ البضاعة المحدد دون زيادة أو نقص ولديه إثبات في ذلك، أيضاً ستحفظ البواقي من أموال المشترين من الهللات حيث إن الكثير من المحال لا تقوم بإرجاع الهللات التي هي حق مهم للمشتري. وعن إمكانية توسع البنوك في نشر نقاط البيع أسوة بالأسواق الأخرى الأجنبية والمجاورة مكانية الشبكة في تحمل المزيد من مثل هذه الخدمات قال بن غيث ان البنوك تحرص على نشر استخدام نظام المدفوعات الإلكترونية عندما تكون مربحة لها ومجدية اقتصاديا حيث تقدر تكاليف تركيب وتشغيل نقطة بيع ما يقارب خمسة آلاف ريال خلال السنة الأولى فإذا لم يحقق البنك من نقطة البيع دخل أعلى من هذا المبلغ فلن يراها مجدية ، من ناحية أخرى فإن تعود المستهلك على استخدام الشبكة بدلا من النقد وأيضا توافر خدمات الاتصالات وسهوله التركيب وانخفاض تكاليف تأسيس وصيانة نقطة البيع الإلكترونية، مضيفاً أن مؤسسة النقد وهي الجهة التي تقوم بدور تطوير خدمات الربط بين البنوك السعودية وتطوير نظام المدفوعات الإلكترونية حسبما هو معلوم تسعى إلى تطوير شبكة سبام التابعة لها التي ستلعب دورا هاما في رفع إمكانات هذا النظام من حيث السرعة والسعة وعدم الانقطاع وقد تسهم في خفض تكاليف نقاط البيع. وعليه فقد طالبت ريما آل صقر من الجهاتلمسؤولة تطوير البنى التحتية حيث قالت: نرى في أوقات نزول الرواتب وفي شهر رمضان والأعياد ازدحاما على الشبكة مما يعطل عملية السحب بواسطة مكائن نقاط البيع وبالتالي يصعب عمل المحلات التجارية في هذه الأوقات ويزيد من مخاوف المشترين من عدم إتمام عملياتهم بالشكل المطلوب. لذلك يجب على هيئة الاتصالات تطوير البنية التحتية واستحداث أنظمة تستوعب الازدحام على الشبكات وتتحمل إضافة مزيد من مكائن الدفع الإلكتروني حتى لا تتعطل المصالح. وفيما يتعلق بالصعوبات والتحديات التي من الممكن ان تحد من نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية قال وليد بن غيث ان عدم انتظام تشغيل مكائن الدفع الإلكترونية من أهم معوقات الانتشار، فعند الذهاب إلى أي متجر فإن احتمال عطل النظام وارد جدا، إضافة إلى انخفاض سرعة الشبكة يجعل المشتري يفضل استخدام النقود الورقية لأنها أسرع ، ولا نقلل من ان مزايا هذه الخدمة لم تقدم للمستهلك بشكل جيد.

وترى ريما آل صقر أن بعض المحال التجارية الصغيرة كالمقاهي والمشاغل ومحطات البنزين والبقالات تتجنب استخدام مكائن نقاط البيع لأسباب كثيرة من أهمها العمولات التي تأخذها البنوك على تقديمها هذه الخدمة للمحال، فالدفع نقدا من قبل العملاء يوفر الكثير من الأموال خاصة على المحلات الصغيرة. إضافة إلى الوقت الذي قد يستغرقه تحويل الأموال من البنوك لهذه المحال. مضيفةً أنه عند رغبة العميل في إرجاع البضاعة واسترجاع أمواله فإن الدفع النقدي أسهل وأسرع حيث إن بعض المحلات تشترط على الزبون عدم إرجاع بضاعته عند الدفع بالبطاقة وتؤجل الاسترجاع لليوم التالي، كما يجب أن تؤخذ بالحسبان أن بعض المشترين لا يحمل بطاقة أو لا يحبذ الشراء بها خوفا من أن يتم سحب المبلغ أكثر من مرة على الرغم من أن الأموال قد تعود تلقائيا لحسابه، ولكن هناك بعض العمليات قد تتطلب قيام العميل بالمطالبة بها وقد تأخذ وقتا وكذلك كما ذكرت سابقاً البنية التحتية تحتاج للتطوير لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمليات.