نشرت واس يوم الجمعة الفائت، خبرًا عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالمدينة المنورة، بحق رجل قام بتعذيب زوجته حتى الموت. لفت نظري في هذا الحكم أنني لأول مرة أسمع بحكم قضائي في القضايا الخاصة بالعنف ضد النساء يصل إلى الإعدام، ولم أسمع من قبل عن مثيل له سواء فارقت المرأة المُعنفة الحياة، أم لم تفارقها وعاشت بعاهة بدنية أو نفسية مستديمة. ولأن هذا الحكم هو الأول فوجب أن لا يمر مرور الكرام، وأردت تناوله ومشاركته معكم اليوم، لأن قلوبنا وأرواحنا امتلأت من جِراح كثرة قضايا العنف ضد المرأة، والتي يقابلها أحكام سلبية أقل بكثير من حجم الجُرم، وما قصة “دليّل” الشهيرة بقتيلة الحاير عنا ببعيدة، عندما قام زوجها بتنفيذ جريمة القتل غيلة ودهسها بالسيارة ذهابًا وإيابًا، ولم يصدر بحقه سوى الحكم بالسجن 12 عامًا!

هذه واحد من مئات القصص الموجعة، أوردها على عجالة كمثال يمكنني من خلاله مقارنة الحكم الأول بالثاني، مع أن الأول لا أتذكر أن ظهرت قصة القتيلة على سطح الإعلام، ولا أعرف تفاصيلها سوى ما قرأته من خلال الخبر، إلا أن تنفيذ الحكم بحد ذاته هو يعتبر بمثابة الانتصار للمرأة، وإدانة العنف ضدها، وأن روحها ليست رخيصة كما يُخيم هذا في -بعض- الفكر الذكوري. وما أتطلع له أن نسمع أحكامًا توازي ما يحدث من جرائم عنف ضد المرأة، وليس بالضرورة أن لا يصدر الحكم إلا بعد موتها، فأنا أؤمن بأن الرجل الذي وصل إلى حد القتل هو لم يُمارس ضدها العنف أول مرة، بل بالتأكيد مارسه عشرات المرات، ولو أن الضحية لم تصمت، وذهبت إلى جهات أمنية ومؤسسات اجتماعية تقف إلى جانبها، وحصل الرجل الذي قام بجريمة العنف على حكم شرعي يقضي بعقوبته على فعلته، لما وصل إلى حد القتل!

كل ما أذكره مجرد تصورات لتدارك أقصى درجات العنف، وهو كالمرض العضوي تمامًا، فعندما يذهب المريض إلى الطبيب في بداية مرضه ويحصل على العلاج المناسب، يختلف عن ذهابه إلى الطبيب وقد تمكن منه المرض، هي كذلك مسائل العنف ضد المرأة، وعودتها إلى القفص الاجتماعي الذي يُحرّم أن يستنكر صوتها ويشذب هذه السلوكيات ضدها.

لا زالت قضية العنف ضد المرأة قائمة، وستستمر إلى قيام الساعة، فهي قضية عامة في كل العالم، لكن نسبتها تختلف من مكان لآخر، والإجراءات الأمنية والقضائية التي يتم اتخاذها أيضًا تختلف من مكان لآخر، والتي تظل المفصل الأساسي الرادع لكل من تستهين نفسه بممارسة القوة على جسد طبيعة خلق الله -عز وجل- ميزته بالرقة والنعومة.

قد تكون هذه المرة المليون -ولا أبالغ- إن قلت أنني أطالب بقانون مكتوب وآلية واضحة وصريحة تتضمن خطوات مرقمة لمعالجة قضية العنف ضد النساء، مع جمعيات ومؤسسات حقوقية معنية بالمرأة والطفل تُراقب وتُتابع تنفيذ هذه الآليات، بدون هذا فستظل القضايا مشتتة وكل منها يُعالج حسب اجتهادات شخصية، وسيظل شعور القهر يتملّك النساء، ومن الطبيعي أن يعود القهر على المجتمع!