الجزيرة - خالد العيادة:

رصدت «الجزيرة» في جولة ميدانية غيابًا واضحًا للسعودة في أقسام الاستقبال ببعض الشقق المفروشة ودور الإيواء في المدينة المنورة.

وبالرغم مما أصدرته الهيئة العامَّة للسياحة والآثار من قرارات بضرورة أن يكون موظف الاستقبال سعوديًا، إلا أن الواقع يكشف عدم التزام البعْض بهذه القرارات، وفضل توظيف عدد من أبناء الجنسيات العربيَّة.

وفضلاً عن ذلك تعاني بعض هذه الشقق والدور من سوء الخدمة وسوء المظهر العام سواء من الداخل أو من الخارج بِشَكلٍّ لا يتناسب مع كونها وجهة سياحيَّة، فالنظافة شبه منعدمة ولا يوجد بها هواتف. ويقول المواطن أحمد العسيري لـ»الجزيرة»: الأسعار مرتفعة والخدمة سيِّئة وبالرغم من ذلك التَكْلفَة 300 ريال، وقبلنا على مضض لصعوبة إيجاد شقق في المدينة المنورة في هذا الوقت، وعرفنا أن موظف الاستقبال وهو من جنسية عربيَّة يعمل كموظف ومدير ومسؤول عن المكان. وأضاف: كانت صدمتنا عند وجدنا الشقة في قمَّة الاتساخ، وغير مرتبة حتى إننا وضعنا أقدامنا مكرهين على الأرض، وإذا أردنا شيئًا لا بُدَّ من النزول للاستقبال لعدم توفر هاتف ثابت.

ويتساءل العسيري عن دور هيئة السياحة في رقابة هذه الشقق؟ لاسيما أن المدينة المنورة يفد إليها كثير من المسلمين ومن مختلف دول العالم لزيارة الحرم والمعالم الأخرى.

وما تجده في المدينة المنورة لا يغيب عن جدة، ففي جولة لـ»الجزيرة» على الشقق المفروشة وجدنا موظفي الاستقبال أيضًا غير سعوديين، وبالتحديد في شارع حراء وقريش، وفي هذه المنطقة تحديدًا تكثر الشقق المفروشة غير المنظمة، رغم ارتفاع سعر الأجرة اليومية إلى 350 ريالاً. وأرجع موظف الاستقبال ذلك إلى أنَّه «موسم يجب استغلاله».وذكر المواطن معن الفواز: استأجرت شقة مفروشة، في شارع حراء أنا ووالدي وأخواني وعند دخولنا للشقة المفروشة «وجدناها اسمًا فقط» حيث غاب عنها العدد الكافي من الكنب، والغسالة لا تعمل، والمطبخ لا يوجد به أدوات حتَّى لعمل الشاي، ولكن ولحاجتنا للإقامة في جدة قبلنا الموضوع مكرهين ومجبرين لا مختارين.