الجزيرة - الرياض:

هدَّدت وزارة العمل المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور بالسماح لعمالتها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الرجوع إليها.

ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش والتطوير عبد الله أبو ثنين المنشآت الخاصَّة للمسارعة في اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، تلافيًا لوقوع العقوبات، مشددًا على أنَّه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة عدا خدمة تجديد رخص العمل وفي حال تأخَّرت المنشأة سيستمرّ إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.

وأكَّدت وزارة العمل في بيان لها أمس البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النَّشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النَّظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة اعتبارًا من نهاية شوال الجاري.

وأوضح أبو ثنين أن البرنامج متاحٌ حاليًا للتجربة قبل التطبيق الإلزامي، مشيرًا إلى أن عددًا من المنشآت بادرت برفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة.

وأتاحت هذه التجربة للمنشآت الاطِّلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، في الفترة التي بدأت في يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها وتحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي.

ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقًا لنظام العمل.

وأوضح الوكيل أن الوزارة ستلزم بنهاية شوال الحالي الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصَّة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النَّظر عن حجمها بتطبيق برنامج حماية الأجور لكافة العاملين لديها ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعًا حسب خطة ستعلن عنها الوزارة.

ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكَّد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت والقيمة المتفق عليهما حسب ما تَمَّ تسجيله في نظام حماية الأجور.

وأشار أبوثنين إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوّهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يَتَّسم بالشفافية.

كما توفر عددًا من الميزات النوعية الأخرى للقرار منها تقليل المشكلات العماليَّة وإيجاد بيئة عمل صحيَّة تشجَّع رفع الإنتاجيَّة وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف التسلّم وللحدِّ من الشكاوى الكيدية.

وأوضح وكيل الوزارة أن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلّق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، مؤكِّدًا أنَّه يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال البنوك المحليَّة والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك ومِنْ ثمَّ التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور.

وأبان أنّه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين وتسلّم نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات. كما يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بِشَكلٍّ دوري وفور حدوث أيّ تغيير لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور.