الجزيرة - الرياض:

أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس عدم دقة ما تم تناقله مؤخرا من معلومات حول إعادة الوزارة فتح وكالة السيارات المخالفة بعد أن قدمت اعتذاراً للوزارة.

وقال الوزارة: إنه تم إغلاق الموقع لمدة خمسة أيام بعد رصد المخالفات في المركز المشار إليه، ومن ثم تم استكمال إجراءات التحقيق والتوثيق، وعلى اثر ذلك تم تغريم الشركة تحت لائحة الجزاءات والغرامات، كما تعهدت الشركة بحل مشاكل جميع المستهلكين المتضررين والالتزام بعدم تكرار المخالفة. كما أن الجهة المختصة في الوزارة مازالت تتابع إجراءات تعويض المتضررين لضمان استيفاء المستهلكين لحقوقهم، وأنه تم فتح المركز كي لا يتضرر المواطنون الذين لديهم سيارات في المركز التابع للوكالة.

وأكدت الوزارة أن ملف القضية لم يغلق بعد وأن الوزارة ما زالت تستكمل إجراءاتها للعرض على هيئة تطبيق العقوبات لمخالفات نظام الوكالات التجارية. وشددت أيضا على تطبيقها للأمر السامي القاضي بضبط الأسواق وإيقاع العقوبات على المخالفين والتشهير بهم.