الجزيرة - الرياض:

رصد مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة التحسن في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص ووفقا للمؤشر شهدت أعداد القوى العاملة ومستويات الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا في شهر يوليو، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة. وفي حين تسارع معدل خلق الوظائف الجديدة ووصل إلى أقوى معدل له منذ شهر مارس، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة بوتيرة أبطأ. وبالتزامن مع ذلك، تحسن أداء الموردين، حيث تم الاتفاق على سرعة مواعيد التسليم مع الموردين لتلبية احتياجات السوق. أبلغ قرابة %7 من المشاركين عن تحسن مواعيد التسليم، في حين أشار %1 فقط إلى تراجعها. ونشر بنك «ساب» نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر يوليو 2013م وهو عبارة عن تقرير يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 56.6 في يوليو الامر الذي يعكس مزيد من التحسن في مجمل أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص. وشهد الإنتاج مزيدًا من النمو في يوليو، ولكن معدل التوسع في الإنتاج تراجع بدرجة خفيفة. ومع هذا، فقد ظل التوسع الإجمالي قويًا مع إبلاغ %24 من الشركات عن نمو النشاط. كما شهدت الطلبات الجديدة أيضًا نموًا قويًا مع ربط أعضاء لجنة الدراسة هذه الزيادة بتحسن جهود فرق المبيعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية. وكان معدل التوسع قد شهد صعودًا طفيفًا بعد انخفاضه في شهر أبريل و في الوقت ذاته، شهد الطلب من أسواق التصدير زيادة طفيفة. شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط في شهر يوليو، مع عدم تغيير معدل الزيادة في التكاليف بشكل كبير عما كان عليه الشهر السابق. وقد ربط أعضاء اللجنة زيادة أسعار الشراء بالضغوط الإقتصادية العامة وزيادة أسعار المواد الخام. وفي حين واصلت تكاليف مستلزمات الإنتاج الزيادة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي بتخفيض أسعارها للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، وإن كان ذلك هامشيًا فقط. كانت زيادة المنافسة في السوق هي العامل الرئيسي خلف تراجع أسعار البيع، طبقًا لما أورده أعضاء لجنة الدراسة. شهدت أنشطة الشراء لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط زيادة قوة في يوليو، مع قيام %32 من الشركات بزيادة مشترياتها من المواد الخام والبضائع نصف المصنعة. وعزى المشاركون في الدراسة هذه الزيادة إلى زيادة العمل. شهد مخزون المشتريات تراكمًا بأسرع وتيرة في أربعة أشهر وذلك في يوليو، مع إبلاغ %12من الشركات عن زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج لديها.