تُشدد مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة توفر النقد الكافي في أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك خلال أيام العمل، الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية.. والتزاماً منها في تنفيذ الأنظمة، تقوم البنوك بتشكيل فرق عمل مصغرة للعمل خلال الإجازات الرسمية لضمان كفاءة التشغيل ومعالجة المشكلات الطارئة، إضافة إلى تغذية الصرافات بالنقد متى استدعت الحاجة لذلك.. ومع إدخال خدمة الإيداعات النقدية للصرافات الآلية، أصبح التزام البنوك أكبر خصوصاً مع استمرار الأسواق التجارية في ممارسة أنشطتها خلال أيام العيد، في الوقت الذي تغلق فيه البنوك أبوابها، ما يعني كثافة الإيداعات اليومية للصرافات، وهذا يستدعي متابعة مستمرة من قِبل البنوك.

ووفق التجارب السابقة، تتعرض غالبية مكائن الصرف الآلي خلال الإجازات إلى مشكلات مختلفة تخرجها من الخدمة، وعلى رأسها، نفاد النقد، والمشكلات التقنية.. تتسبب الأولى في حرمان العملاء من الحصول على النقد، خصوصاً في بعض المدن محدودة مكائن الصرف.. أما المشكلات التقنية فتتسبب في إحراجات متكررة للعملاء، وقد تتسبب في مصادرة أرصدتهم دون إعطائهم النقود المطلوبة، ما يقحم العملاء في أزمة مالية خانقة خلال أيام العيد، لأسباب مرتبطة بخطأ البنك لا الملاءة المالية.

أحد المصارف السعودية يمُارس أسلوب الوصاية على العملاء، فلا يسمح لهم بالسحب من مكائن البنوك الأخرى، ما يتسبب في مضاعفة معاناتهم حين نفاد النقد من أجهزة البنك، أو تعطلها لأسباب تقنية، وهو إجراء مخالف للأنظمة والقوانين، وتتوسع مصارف أخرى في ممارسته خلال الإجازات للتحكم في دفع النقود لعملاء البنك دون الآخرين.

تتعدد مشكلات مكائن الصرف الآلي وتتنوع، إلا أن مشكلاتها التقنية، وتوفر النقود هي الأهم، ما يستدعي تدخل مؤسسة النقد لمعالجته بحزم، من أجل تقديم الخدمة الجيدة للعملاء.. وإذا كان بعض العملاء قادرين، إلى حد ما، على معالجة مشكلة نقص النقود في أجهزة الصرف الآلي من خلال استخدامهم صرافات البنوك الأخرى، أو نقاط البيع، فإنهم يجدون صعوبة بالغة في معالجة الأخطاء التقنية التي تتسبب في خصم المبالغ من أرصدتهم دون الحصول عليها من جهاز الصراف الآلي، خصوصاً مع إغلاق البنوك أبوابها، وعدم قدرة المناوبين على تصحيح الأخطاء حين وقوعها.

استمرارية الأخطاء التقنية، تعني أن البنوك لا تبذل جهداً في رفع كفاءة شبكاتها التقنية، إضافة إلى عدم اهتمامها في تطوير أجهزة الصرف الآلي وتحديثها لضمان الحصول على الأجهزة الأحدث عالمياً.

الأكيد أن تحديث الأجهزة الحالية يعني تحمُّل البنوك مصاريف إضافية، وهذا ما لا ترغب فيه المجالس الإدارية، إلا أن المصلحة العامة تقتضي وضع خطة تحديث شاملة لجميع أجهزة الصرف القديمة واستبدالها فوراً بأجهزة حديثة متوافقة مع تقنيات العصر، فالأجهزة الإلكترونية باتت فروعاً تقنية متكاملة تخفف العبء عن الفروع، وتخفض التكلفة، وتسهل تقديم الخدمة للعملاء.

كل ما أتمناه أن تختفي عبارة: «نعتذر عن عدم تمكننا من خدمتك» من على شاشات أجهزة الصرف الآلي خلال إجازة العيد الحالية، وأن تجتهد المصارف في توفير النقد بشكل دائم، وأن تضمن في الوقت نفسه عدم تعرض أجهزتها للأخطاء التقنية القاتلة، وهي أمور لا يمكن تحقيقها دون تفعيل دور مؤسسة النقد الرقابي، وإقرار نظام تعويض العملاء عن الأضرار المادية والنفسية التي يتعرضون لها بسبب خصم مبالغ مالية من حساباتهم دون أن يحصلوا عليها من أجهزة الصرف الآلي.