القاهرة - مكتب الجزيرة:

كشف وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد عن أنَّه سيتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين في أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنَّه سيتم بحث هذا الملف ولن يتم تمليك أراضٍ للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة في القانون. وأوضح الوزير أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري أصدر مؤخرًا قرارًا بتفويض وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، فيما يتعلّق بتمليك العقارات لغير المصريين.

وتنص المادَّة الثانية من القانون على أنَّه يجوز لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:

أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصَّة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحقٍّ تملك العقارات اللازمة لمزاولة النَّشاط الخاص المرخص به من السلطات المصريَّة المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر على ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.. وألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.

ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادَّة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطًا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحيَّة والمجتمعات العمرانية التي يحدِّدها.

فيما تنص المادَّة الخامسة على أنَّه لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقًا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأيِّ وجه من وجوه التصرَّفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.