كم من شركة أو مؤسسة فقدت عملاءها وأصبحت معاقة في إنتاجها بسبب اعتمادها على مدير لا يرقى لمستوى المسؤولية.. هذا الأمر للأسف ينطبق إلى حد كبير على الكثير من شركات التأمين لدينا، فهناك تنفيذيون يفتقدون المعرفة بأساسيات المهنة يقودون هذه الشركات وهو ما أضر بمقدرات وأعمال ونتائج هذه الشركات وكبد الكثير منها خسائر عالية، كما أن ذلك مؤشر على الوضع السلبي القائم في استمرار شركات خاسرة من سنوات بدون أي قيمة مضافة لا منتج ولا خدمة ولا أرباح ولا نمو.. والسبب ضعف الإدارة وعدم كفاءتها في دراسة المخاطر.

لقد مضت سنوات عدة من تطبيق التامين الإلزامي في السعودية ولازالت هناك حالة من عدم الرضا تحيط بالقطاع التأميني، شركات تخسر منذ تأسيسها على الرغم من أنها في حالة وضع دائم لرفع الأسعار في وجه العملاء وتكرار الشكاوى ضدها بالمماطلة في دفع التعويضات لمستحقيها، وهو ما يدل أن لدى هذه الشركات تخبط بعكس محدودية الخبرة التأمينية لدى إداراتها التنفيذية، والدليل أن هناك شركات تأمين سرعان ما يتبدل حالها من الأفضل إلى الأسوأ أو العكس بمجرد أن يتم تغيير قياداتها التنفيذية.

والحقيقة أن هناك شهودا كثر من داخل قطاع التأمين يقرون بأن غياب الكفاءات «دج» إن صح التعبير بالكثير من شركات التأمين العاملة لدينا بافتقاد بعض أعضاء الإدارات العليا فيها لعناصر الخبرة والمعرفة بالأسس الفنية والمهنية للتأمين، واعتمادها على أشخاص غير مؤهلين لأداء الأعمال وهو ما تسبب في جلب الخسائر للشركة في حين نجحوا هم في تحقيق مكاسب شخصية لأنفسهم على حساب مصلحة الشركة ومساهميها مع اتخاذ قرارات بعيدة عن قواعد الكفاءة.

نثق بأن القائد الجديد للإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد السعودي له توجه في إدارة سوق التأمين وخاصة أنه كان جزءا منه ويعلم خفاياه ومخالفاته، وأن اختيار قيادات شركات التأمين بناءً على معايير الجودة والكفاءة يعد أمراً جوهرياً وحاسما في صناعه التأمين، ونأمل أن يكون هناك «تدخل» ووقفة حاسمة تجاه أداء الشركات الخاسرة وقياداتها التنفيذية ومجالس إداراتها.