الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير متخصص أن تعمل «ساما» تدريجيًّا على زيادة إصدارات أذونات الخزانة، وذلك لتناقص حجم السندات الحكوميَّة في ظلِّ وجود سيولة كبيرة في النظام المالي.

وكشف التقرير عن تراجع فائض ودائع البنوك التجاريَّة بالمملكة إلى (56) مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنَّه لا يزال أعلى من مستواه قبل عام، عاكسًا المستوى القوي للسيولة في البنوك المحليَّة.

وقال التقرير: إن الاحتياطات الأجنبية لدى «ساما» تراجعت بنحو (2.4) مليار ريال في يونيو. تَمَّ تحويل الموجودات الأجنبية من ودائع في بنوك خارجية إلى استثمارات في سندات أجنبية وعملات أجنبية.

وأوضح التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن صافي القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص زاد بنحو (13.9) مليار ريال لتسجل نموًّا سنويًّا نسبته (15.9) في المئة في يونيو.

ووفقًا للتقرير واصلت الكتلة النقديَّة نموها الذي يعكس الأداء القوي للاقتصاد السعودي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان في الشهور السابقة نتيجة لعوامل موسمية.

وتباطأ نمو عرض النقود الشامل (ن3) إلى (14) في المئة على أساس سنوي (-0.2 في المئة على أساس شهري) في يونيو مقارنة بـ(16) في المئة في مايو.

كذلك تباطأ عرض النقود الأضيق (ن2)، الذي يشمل الودائع تحت الطَّلب والودائع الزمنية والادخارية والنقد المتداول خارج النظام المصرفي، إلى (14.3) في المئة على أساس سنوي (0.2 في المئة على أساس شهري) في يونيو مقابل (15.6) في المئة لشهر مايو.

ويعود تباطؤ النموِّ في كلا المعيارين إلى تباطؤ الودائع تحت الطَّلب والودائع الزمنية والادخارية، التي انخفض نموها إلى (14.8) في المئة على أساس سنوي (0.2 بالمئة على أساس شهري) في يونيو من (16.2) في المئة في مايو. كذلك تراجع نمو القاعدة النقديَّة إلى (11.3) بالمئة على أساس المقارنة السنوية في يونيو، منكمشة 6 في المئة على أساس شهري.

وبالرغم من أن هذا الانكماش الشهري ربَّما يعود جزئيًّا إلى نمط موسمي معتاد، إلا أن حجم الانكماش يشير إلى احتمال تباطؤ القروض المصرفية خلال الشهور القادمة.

ويعكس التراجع الشهري في القاعدة النقديَّة انخفاض ودائع البنوك لدى «ساما»، حيث خصصت البنوك المزيد من الأموال لاستثمارها في أذونات الخزانة وكقروض إلى القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن صافي الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي سجَّل تراجعًا طفيفًا (0.1) في المئة على أساس المقارنة الشهرية، لكنَّه بقي أعلى من مستواه في يونيو 2012 بنسبة (12.8) في المئة.

وسجَّلت كل من «ساما» والبنوك التجاريَّة تراجعًا في صافي الموجودات الأجنبية في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وانخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى «ساما» بنحو (2.6) مليار ريال في يونيو، حيث تراجعت الموجودات الأجنبية (0.1) في المئة على أساس شهري لتصبح (2.5) تريليون ريال.

وبالنَّظر إلى تفاصيل الموجودات الأجنبية نجد أن «ساما» خفضت ودائعها لدى البنوك الخارجيَّة بـ(24.5) مليار ريال في يونيو بينما زادت استثماراتها في السندات الأجنبية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب بنحو 15.3 مليار ريال و6.2 مليار ريال على التوالي في يونيو. في الوقت نفسه خفضت «ساما» مطلوباتها الأجنبية من (5.7) مليار ريال في نهاية مايو إلى (5.3) مليار ريال في يونيو. وبما أن الانخفاض في إجمالي الموجودات الأجنبية لا يتسق مع الاتجاه السائد مؤخرًا الذي شهد زيادة الصادرات النفطية وارتفاع الأسعار، فإنَّ ذلك ربَّما يعكس زيادة الإنفاق في الشهر الماضي حيث حافظت الحكومة على سياسة التوسُّع المالي.

ساهم انخفاض الموجودات الأجنبية في تراجع إجمالي الموجودات في يونيو، الذي انكمش (0.2) في المئة على أساس شهري ليبلغ (2597) مليار ريال.

وبحسب تقرير جدوى نمت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص (مع استبعاد قروض الأوراق المالية) بنسبة (15.9) في المئة على أساس سنوي (1.4 في المئة على أساس شهري) في يونيو مقارنة بـ(16.5) في المئة على أساس سنوي (1.3 في المئة على أساس شهري) في مايو. بالقيمة الاسمية، زادت البنوك محافظها الائتمانيَّة بنحو (13.9) مليار ريال في يونيو مقارنة بـ(12.8) مليار ريال في الشهر الماضي. وشكَّلت القروض والسلف والسحب على المكشوف مجتمعة أكبر مساهمة (15.7 نقطة مئوية) في نموِّ القروض على أساس المقارنة السنوية في يونيو. إضافة إلى ذلك، زادت المطلوبات الإجماليَّة على القطاع الخاص، التي تشمل الاستثمار في سندات خاصة، بنسبة (1.4) بالمئة على أساس شهري في يونيو، ما أدَّى إلى رفع النمو السنوي إلى (16) في المئة مقارنة بـ(16.5) في المئة الشهر السابق. وتوقعت «جدوى» أن يزداد نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص هذا العام 16 في المئة على أساس سنوي ولكن بمعدل أبطأ مما شهدناه العام الماضي (16.4 في المئة على أساس سنوي). على هذا الأساس، وأضافت «جدوى»: نتوقع أن تصل القروض المصرفية المصدرة إلى القطاع الخاص خلال 2013 نحو (154) مليار ريال مقارنة بـ(135.7) مليار ريال العام الماضي، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو (155.3) مليار ريال سجَّلته 2008.

ويُتوقَّع أن تشكّل سياسة التوسُّع في الإنفاق الحكومي وزيادة الدخل المتاح للصرف عوامل الدفع الرئيسة لنموّ الإقراض، بينما ينتظر أن تُؤثِّر المخاطر الجيوسياسيَّة في المنطقة وأوضاع الاقتصاد العالمي سلبًا على مؤشرات الثِّقة في الأسواق، وبالتالي على ذلك النمو.

ونمت مطلوبات البنوك على الحكومة إيجابيًّا في يونيو بسبب زيادة الاستثمار في أذونات الخزانة، وكذلك سجَّلت حيازة البنوك من سندات التنمية زيادة طفيفة. وتوقع التقرير أن تعمل «ساما» تدريجيًّا على زيادة إصدارات أذونات الخزانة، وذلك لتناقص حجم السندات الحكوميَّة في ظلِّ وجود سيولة كبيرة في النظام المالي.

في الحقِّيقة، تفضّل البنوك حيازة أذونات الخزانة التي تحقَّق لها دخلاً أعلى من ودائعها الفائضة لدى «ساما».

زادت حيازة البنوك من سندات التنمية بدرجة طفيفة نسبتها (1.8) في المئة على أساس المقارنة الشهرية في يونيو.

وقال التقرير: لا يزال نمو القروض وانخفاض تكاليف التمويل يسهمان في زيادة أرباح البنوك، حيث حققت البنوك في يونيو أرباحًا بلغت قيمتها (3.3) مليار ريال، وهي أعلى أرباح شهرية منذ يناير 2012، وأدَّت إلى بلوغ الأرباح خلال الفترة من بداية العام وحتى يونيو (17.7) مليار ريال.

وبناءً على تقديراتنا بنموٍّ قويٍّ في القروض مقرونًا مع انخفاض في تكاليف التمويل، فإننا نتوقع أن تتخطى أرباح البنوك هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو (34.7) مليار وقد سجَّلته عام 2006م.