أعلنت وزارة التجارة عن طريق موقعها الإلكتروني عن وجود عدد كبير من المساهمات المتعثرة بمساحات تصل إلى عشرات الملايين من الأمتار، وبعضها في مواقع إستراتيجية من مدن المملكة. ورغم الأرباح المحققة التي حصلت عليها وزارة التجارة للمساهمين من بيع بعض هذه الأراضي، إما بالبيع المباشر أو عن طريق المزاد، إلا أن أسعار البيع تعتبر مع ذلك أقل من سعر السوق، والسبب في ذلك أن من يتقدم لشراء هذه الأراضي هم أنفسهم محتكري الأراضي وهم المسيطرون على أسعار العقار، يشترون بأرخص الأثمان وبعد ذلك يبيعونها بأغلى الأثمان. لذلك من المفترض أن تدخل وزارة الإسكان كمنافس في شراء هذه المساهمات المتعثرة وفي هذه الحالة يستفيد المواطن بدل التاجر.

ما يحدث حالياً عند شراء هذه الأراضي من قبل التجار هو تطويرها وتقسيمها إلى بلوكات، وإضافة ربح لا يقل عن 50% ومن ثم بيعها لتجار أصغر، بعد ذلك يتم تقسيمها إلى قطع صغيرة مع إضافة 30% ربح لتصل للمستهلك النهائي بنسبة ربح لا تقل عن 80%، وكل ما زادت المضاربات عليها كل ما زادت هذه النسبة. في المحصلة النهائية تضرر المواطن، فالمواطن لا يستطيع أن يشارك في هذه المزادات إلا بعد أن يتم بيع الأراضي كقطع وليس بلوكات وذلك لضعف رأس ماله.

والسبب في المشكلة أعلاه هي أن من يملك الأموال لشراء هذه الأراضي هم تجار العقار ووزارة التجارة تحت رحمتهم، ولكي تحصل الوزارة على سعر أعلى يجب أن تقوم بتطوير الأراضي وبيعها كقطع صغيرة وبهذا يتمكن المواطن العادي أو التاجر الصغير من الدخول في المزاد وبدل أن كان لدى الوزارة خمس تجار أصبح لديهم آلاف التجار والأفراد يرغبون في الشراء مما سيزيد المنافسة وبالتالي زيادة السعر. ولكن هذا الخيار شبه مستحيل، لذلك وزارة التجارة ستبقى تحت رحمة كبار التجار. في المقابل نجد أن وزارة الإسكان لا تملك أراضٍ كافية ولديها 250 مليار ريال مرصودة لحل أزمة الإسكان والأولى أن تقوم وزارة الإسكان بشراء هذه الأراضي من وزارة التجارة، وبما أن لديها الصلاحية لاعتماد مخططاتها ولديه القدرة على تقسيمها فإن شراء هذه الأراضي ومن ثم إدخالها تحت برنامج الوزارة أرض وقرض سيزيد من المعروض من الأراضي وسيستفيد المواطن بدلا من استفادة التاجر.

وزارة الإسكان ربما فوتت فرصة شراء أراضي قيران ولكن أمامها فرصة أخرى في شراء أراضي المساهمات المتعثرة من وزارة التجارة وبأسعارها الحالية التي تقل عن سعر السوق بنسبة كبيرة. طبعاً هذا حل مؤقت إلى أن يتم اعتماد وتطبيق إستراتيجية الإسكان والتي طال انتظارها.

شراء وزارة الإسكان للأراضي سواء المساهمات المتعثرة أو شراء أراضي من شركات تواجه صعوبات مالية لن يرفع أسعار العقار كما يعتقد البعض لأن الوزارة تشتري بقيمة أقل من قيمة السوق، بل بالعكس سيساهم في تخفيض أسعار العقار بسبب أن سعر الشراء أقل من سعر السوق وبسبب زيادة مخزون الأراضي لدى وزارة الإسكان.