تونس - وكالات:

طالب حزب التكتل التونسي العلماني (يسار الوسط) المتحالف مع الإسلاميين في السلطة، أمس الثلاثاء بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مقتل ثمانية جنود في منطقة ينشط فيها تنظيم القاعدة. وأعلن حزب التكتل في بيان أن «الوحدة الوطنية واجب على جميع أبناء الشعب التونسي من كل الاتجاهات السياسية. ندعو جميع الأحزاب والمنظمات إلى تحمل مسؤولياتها حيال الشعب التونسي وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية».

إلا أن الحزب الذي يرأسه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، لم يوجه أي إنذار إلى حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الحكومة ولم يطرح إمكان انسحابه من الحكومة الحالية. واستبعد رئيس الوزراء علي العريض بعد ظهر الاثنين في خطاب حازم جدا حل حكومته والمجلس الوطني التأسيسي، كما يطالب بذلك تحالف متنوع من أحزاب المعارضة. وبرر التكتل موقفه بمقتل ثمانية جنود الاثنين في كمين بجبل الشنبي غرب البلاد قرب الجزائر، حيث تنشط مجموعة مسلحة على صلة بالقاعدة. وتواجه تونس أزمة سياسية جديدة منذ الخميس واغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، وهذه الجريمة هي الثانية من نوعها منذ بداية السنة التي تنسب إلى التيار السلفي الجهادي. إلى ذلك طالب أكبر اتحاد للنقابات في تونس الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع طويل ليل الاثنين الثلاثاء برحيل الحكومة التي يقودها الإسلاميون بعد اغتيال نائب يساري معارض. إلا أن الاتحاد لم يحدد مهلة ولم يدع المجلس الوطني التأسيسي إلى الاستقالة، وهو مطلب أساسي لتحالف متنوع من أحزاب المعارضة. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي طهري لإذاعة موزاييك إف إم، إن «الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى حل الحكومة وإنشاء حكومة كفاءة تشكلها شخصية توافقية». وأضاف أن الاتحاد الذي يضم حوالي 500 ألف منتسب يؤيد تصويت المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الذي تواجه صياغته صعوبات منذ أشهر. وتطالب النقابة بتقييم مستقل للنص. وكان علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة رفض مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» إثر اغتيال نائب معارض، ملوحا بـ»استفتاء الشارع التونسي» حول بقاء حكومته أو رحيلها. واقترح العريض إجراء انتخابات عامة في 17 ديسمبر 2013. وكان اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (58 عاما) الخميس الفائت أمام منزله في العاصمة تونس أدى إلى أزمة سياسية جديدة في البلاد.

وأجج مقتل جنود تونسيين على يد مسلحين على الحدود مع الجزائر التوتر في البلاد. من جهته صرح وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس الثلاثاء إنه مستعد للاستقالة مع تزايد الضغوط لحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون. وأضاف لراديو موزاييك المحلي إنه يرغب بشدة في الاستقالة ومستعد لذلك مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية للخروج بتونس من عنق الزجاجة.