في ظل التنمية العمرانية التي عمت مدن المملكة ولاسيما في مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة تم تشييد المئات من العمائر السكنية على سبيل التمليك والتأجير،

وقد أسهمت في معالجة ما تحتاجه هذه المدن من أماكن لإيواء سكانها ولكن هذه الوحدات السكنية أفرزت الكثير من المشاكل لسكانها نتيجة لعدم وجود نظام يؤمن تقديم الخدمات بشكل جيد، فتجد عمارة فيها أكثر من اثنتين وعشرين شقة لا يوجد فيها متعهد في صيانتها، فالممرات تعج بالأتربة والأوساخ ومعظم فوانيس الإضاءة متعطلة، والسكان لا يوجد بينهم تعاون في إدارتها، وقد وصل الأمر عند البعض في مماطلته في دفع تكاليف صهاريج المياه التي يحتاجها السكان عندما تنقطع المياه الآتية عن طريق شركة المياه يتوقف الأمر عند ذلك، حيث لا يزال سكان هذه العمائر يشكون من عدم تعاون السكان فيما يحدث من خلل بنائي في هذه الشقق مثل التسربات التي تحدث في دورات المياه في الشقق العلوية التي تؤثر على الشقق السفلية وينتج عنها تسربات المجاري وما يصاحبها من روائح كريهة مهددة لحياة السكان.

وقد أخبرني أحد أصدقائي عن واقعة حصلت في إحدى العمائر السكنية في مدينة الرياض، حيث حصلت تسربات من الشقة التي تعلو شقته مباشرة وأخبر ساكنها بذلك أنه لا بد من إصلاح هذه التسربات وأعطاه وعوداً ولم ينفذها، وألح عليه كثيراً، وقال له أرجو إعطائي بعض الوقت لإصلاح ذلك بنفسي وعلى نفقتي الخاصة، كذلك لم يستجب مما دفعه ذلك أن يلتجئ للجهات المختصة لإجباره على إصلاح الخلل، وبعد وقت طويل وهنا أتساءل أين دور وزارة الإسكان وأمانات المدن والبلديات في سن قوانين منظمة لسكان هذه العمائر فيما يتعلق بالصيانة والخدمات العامة والنظافة والحارس بحيث بتم تطبيقها إجبارياً على سكان هذه العمائر، وأن يقوم بتطبيق هذه الأنظمة المسؤولين في وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية أو أحدهما، لأن الأمر لا يحتمل التأخير، وخصوصاً أن الكثير من سكان هذه العمائر لديهم الرغبة في التعاون مع المسئولين المعنيين في حل هذه المشكلة التي يعانون منها كثيراً، والتي ما زالت حتى الآن بدون حل والاستثمار السكني فيها في تصاعد مستمر، فلهذا أطالب المسئولين في وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع قوانين تنظم العلاقة بين سكان العمائر فيما يتعلق بالخدمات المطلوبة والواجب توافرها حتى ينعموا بالسكن الجيد والمريح هذا ما أرجوه وبالله التوفيق.