المنامة - دبي - وكالات:

شددت سلطات مملكة البحرين العقوبات ضد مرتكبي أعمال العنف تصل إلى حد التهديد بنزع الجنسية، وذلك تحسبا لتظاهرة كبرى مقررة في منتصف أغسطس المقبل. وعقد مجلس الشورى في البحرين الذي تقاطعه المعارضة الشيعية مساء أول أمس الأحد جلسة طارئة وسط العطلة البرلمانية بناء على طلب من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأوصى العاهل البحريني الحكومة بسحب جنسية البحرينيين الذين تثبت إدانتهم بـ(أعمال إرهابية).واستنادا إلى الصحافة المحلية فإن الملك حمد قد يصدر مرسوما بتحويل هذه التوصيات إلى قوانين. واستنادا إلى محضر رسمي لجلسة مجلس الشورى فإن نزع الجنسية يمكن أن يطبق على كل من يرتكب عملا إرهابيا وعلى كل من يحرض عليه.

وسبق أن اتخذ هذا الإجراء بطريقة انتقائية جدا في الماضي ضد رجال دين شيعة من أصل إيراني اتهموا بالتحريض على العنف في مملكة البحرين.

كما أوصى مجلس الشورى بحظر التجمعات والمسيرات في العاصمة وفرض حالة الطوارئ إذا اقتضى الأمر. ودعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب. وأكد على منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها. وشدد على ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراما للقانون الدولي والأعراف الدولية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 14 يوليو أنها ستحظر التظاهرات التي دعت إليها حركة تمرد المستوحاة من الحركة المصرية التي تحمل الاسم نفسه في 14 أغسطس المقبل. ووجهت تحذيرا شديدا إلى كل من سيشارك فيها مؤكدة أنه سيعرض نفسه بذلك للملاحقة القضائية.